أكد «البنك المركزي» أن وزارة البترول والهيئة العامة للثروة المعدنية، لم تعرضا عليه رسمياً شراء حصة من إنتاج مشروع ذهب «جبل السكري»، مشيراً إلى أنه حظر على البنوك العاملة فى السوق شراء الذهب أو تكوين احتياطيات لديها من المعادن النفيسة أو المضاربة عليها في البورصات العالمية .
وقال «هشام رامز» نائب محافظ البنك المركزي، في تصريحات لـ « المصري اليوم»، " إن شراء الذهب ضمن الاحتياطيات الدولية لدى المركزي يخضع لعدة معايير منها مدى الإحتياج لرصيد الاحتياطي من الذهب، ومدى نقائه وصفائه حسب السبيكة العالمية، فضلاً عن ملائمة التوقيت للشراء" .
وأضاف «رامز» أن الوقت غير مناسب حالياً لشراء الذهب، لاسيما مع إرتفاع الأسعار العالمية، إلا انه قد يجوز فى فترة مستقبلية وهى مسألة فنية بحتة، مؤكداً عدم الحاجة إلى زيادة رصيد البنك المركزي من الذهب .
وأوضح نائب المحافظ أنه ليس من حق البنوك المضاربة على المعادن النفيسة بالبورصات العالمية، أو شراء حصص من إنتاج مصر من الذهب ضمن احتياطياتها ، لافتاً إلى أن هذا العمل ليس من طبيعة البنوك التجارية .
كان رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، قد أشار مؤخراً إلى عرض الهيئة شراء حصة مصرمن مشروع ذهب «جبل السكري» على عدد من البنوك المصرية، في مقدمتها البنك المركزي، والبنك الأهلي، وبنك مصر، والعربي الأفريقي وHSBC ، مؤكداً رفض تلك البنوك شراء حصة مصر، معللين ذلك بارتفاع حجم الاحتياطي لديها من الذهب.
وقال «البحر»، "إن الهيئة سوف تطرح حصة مصر للبيع فى بورصة الذهب العالمية، لافتاً إلى أن حصة مصر تصل إلى 60% من حجم الإنتاج الفعلي، حيث يصل الإنتاج خلال بدء إنتاج المصنع إلى 200 ألف أوقية، ومتوقع زيادتها إلى 600 ألف أوقية خلال الـ 3 سنوات القادمة.
وأكد «البحر» أن وزارة البترول سوف تحصل فى بداية الإنتاج على 5% كإتاوة تفرضها وزارة البترول على المشروع، بما يعادل 12 مليون دولار سيتم توريدها للخزانة العامة للدولة.
وتعد منطقة «جبل السكري» بالصحراء الشرقية من أول المناطق التى تم فيها إنشاء أول مصنع لإنتاج الذهب .
من جهته نفى «طارق عامر» رئيس البنك الأهلي المصري، العرض المزعوم من هيئة الثروة المعدنية لبيع الذهب، مؤكداً أن البنوك المركزية فقط هى المنوط بها تكوين احتياطي من الذهب لديها، مشيراً إلى إمكانية الشراء من خلال البورصات الخارجية باعتباره مثل العملات .
