بدأت البنوك العاملة في السوق تطبيق إجراءات جديدة ميسرة للاستيراد بتخفيض شرط تغطية الاعتمادات المستندية لصفقات الإستيراد تغطيتها بنسبة 100% إلى 50% فقط، فيما أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية أن الإجراء غير كاف، ويتطلب اتصالات سيخوضها الاتحاد مع اتحاد البنوك والبنك المركزي لتطبيق المزيد من التيسيرات التي تخدم السوق بصفة عامة.
وأكد «هشام حسن» رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، قرار البنك المركزي بشأن تخفيض تغطية الإعتمادات المستندية للمستوردين إلى 50 % من قيمة الصفقات الواردة مقابل 100 % في السابق .
وقال حسن، إن القرار يخص المستوردين فقط، وجاء تلبية لمطالب القطاع الخاص ورجال الأعمال منذ عدة سنوات، بينما لا يشترط نسب معينة للمصدرين لتشجيع التصدير، مؤكداً بدء تطبيق قرار المركزي في هذا الصدد.
يشار إلى أن الودائع لدى الجهاز المصرفي، بخلاف البنك المركزي، ارتفعت إلى 884.2 مليار جنيه خلال أبريل الماضي بزيادة 10.2% عن الشهر المناظر لعام 2009، كما ارتفع إجمالي السيولة المحلية بنسبة 9.6% مسجلاً في أبريل الماضي 890.4 مليار جنيه مقارنة بمستواه في الشهر المناظر من عام 2009.
كما ارتفع أيضاً صافي الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي خلال مايو الماضي بنسبة 12.5% ليبلغ 35.1 مليار دولار، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق .
وزاد المعروض النقدي حسب التقرير الأخير للبنك المركزي بمقدار 18.9 مليار جنيه بمعدل 10.3% ، والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 8.6 مليار جنيه بنسبة 13.2%.
من جانبه كشف «محمد عشماوي» رئيس المصرف المتحد، في تصريح خاص لـ «المصري اليوم»، إن مجلس إدارة البنك المركزي تلقى مذكرة من اتحاد البنوك المصرية تطلب تخفيف شرط تغطية الاعتمادات المستندية للواردات من 100% إلى 50% .
وقال عشماوي، إن الاتجاه الجديد الذي يتم تطبيقه ينهي فترة تزيد عن عشر سنوات كانت البنوك تطبق فيها شرطاً يلزم المستوردين بتغطية 100% من قيمة الصفقات الموردة.
وأضاف عشماوي الذي يشغل عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة القاهرة على هامش مشاركته أمس الاثنين، في أول اجتماع لمجلس إدارتها أن صدور القرار يخدم البنوك فيما يتعلق بمساعدتها في توظيف السيولة لديها، والتي تقدر بنحو 1,5 تريليون جنية مصري، فيما يخدم أيضاً المستوردين الذين يواجهون ضغوطاً من الموردين الخارجيين فيما يتعلق بتسييل قيمة الصفقات والدفع الفوري ويخفف عليهم عبء تغطية الاعتمادات.
في المقابل دعا «أحمد الوكيل» رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى العودة بنسبة التغطية إلى 10% فقط، أو يتم تحديد تلك النسبة طبقاً للائتمان الممنوح لكل عميل دون تحديد نسبة مئوية للتغطية.
وأضاف أنه تم تكليف الشعبة العامة للمستوردين في الاتحاد بدراسة مشاكل الاستيراد وتعاملات المستوردين مع البنوك فيما يتعلق بالائتمان الموجة لصفقات الاستيراد تمهيداً لإجراء اتصالات موسعة مع اتحاد البنوك والبنك المركزي لتنشيط الائتمان التجاري والاستهلاكي باعتبارهما أفضل محفز لزيادة معدلات النمو لكل الأنشطة وتزيد التنافسية التي تصب في مصلحة المستهلك والاقتصاد بصفة عامة.
