قالت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم» إن أحد الأسباب التى ارتكنت المحكمة إليها فى الحكم أن لبعض الدوائر الحق فى تطبيق الشريعة الإسلامية، وأن الحكم صدر مخففاً بعد تنازل أسرة الضحية سوزان تميم عن الادعاء المدنى فى القضية ضد هشام طلعت مصطفى فقط دون المتهم محسن السكرى. وأضاف المصدر أن الحكم نزل بالعقوبة درجتين بالنسبة للمتهمين. وأشار المصدر إلى أن المحكمة ستوضح أسباب حكمها فى الحيثيات التى ستصدرها خلال 30 يوماً من صدور الحكم.
وأضاف مصدر بمحكمة النقض أنه يحق للمتهمين والنيابة أن يطعنوا على الحكم للمرة الثانية أمام محكمة النقض. وفى حالة الطعن فللمحكمة أن ترفض الطعن من النيابة والمتهمين أو تقبله وتقرر إعادة محاكمتهما من جديد أمام إحدى دوائرها.
وأضاف المصدر أنه فى حالة قبول النقض طعن المتهمين دون أن تقبل طعن النيابة. ففى تلك الحالة لن يعاقب المتهمان بعقوبة أكبر من التى صدرت، أمس، لأن القانون ينص على ألا يضار طاعن بطعنه. أما فى حالة قبول المحكمة لطعن النيابة - إذا تقدمت بطعن - فإن النقض تحاكم المتهمين من جديد وكأنها أول مرة ويجوز لها أن تصدر حكماً أكبر من الذى صدر من قبل.
وأشار مصدر قضائى إلى أن المدة المحددة لطعن النيابة والمتهمين هى خلال شهرين من صدور حيثيات المحكمة، وفى حالة الإخلال بذلك يحق للطرف الذى يريد الطعن أن يقدم التماساً للنائب العام وهو الذى يحدد استكمال إجراءات الطعن من عدمه.
