«الجايات أكتر من الرايحات».. من أشهر جُمل الكابتن «لطيف»، وكان يقولها في تعليقاته على مباريات كرة القدم عندما يبدأ الفريق بإهدار فرص الأهداف، فيقولها كأنما يُصبّر نفسه والجمهور، وتنطبق هذه الجملة على ما نشهده الآن من قيام الحكومة بالعديد من الإجراءات لتقييد قطاع الواردات، إلا أنه لم تفلح كل هذه القرارات في معالجة أزمة نقص الموارد الدولارية في مصر، حسبما أكد العديد من خبراء الاقتصاد.
أخبار متعلقة
وواصل «الدولار الأسود» ارتفاعه، ليسجل حتى، منتصف الخميس، 9.10 جنيه، وسط تنبؤات بمزيد من الارتفاعات.
يرى إبراهيم الغيطاني، الباحث الاقتصادي في المركز الإقليمي، أن إجراءات البنك المركزي الأخيرة لتقييد قطاع الواردات لمعالجة أزمة نقص العملة الأمريكية لن تفيد كثيراً، ولابد من البحث عن حلول بديلة.
ويوضّح «الغيطاني»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الجمعة، أن القروض الدولية قد تخفف من الأزمة خلال الأمد القصير، ولكن يبقى التساؤل الرئيسي حول أداء سوق الصرف في الأمد المتوسط.
وحظر البنك المركزي استخدام الدولار في المعاملات التجارية شراء وبيعاً في مجال السلع والخدمات، على أن يكون التعامل بالجنيه فقط، سواء من خلال التعامل المباشر أو باستخدام ماكينات الدفع الآلي والبطاقات الائتمانية.
ويقول المهندس على والي، الخبير الاقتصادي، «يوجد مصدران أساسيان للطلب على الدولار: هما ٦١ مليار دولار من الواردات سنوياً، و٦ مليارات دولار لخدمة الديون، أي أن الطلب يساوي تقريباً ٦٧ مليار دولار سنوياً».
يضيف «والي»، في مقاله المنشور بجريدة «المصري اليوم»، الجمعة، «أنه يوجد ٥ مصادر أساسية لإيجاد الدولار للسوق المصرية: ٢٢ مليار دولار صادرات عام ٢٠١٥، و٧.٥ مليار دولار دخل السياحة، و٥.٥ مليار دولار لقناة السويس، و٥ مليارات دولار للاستثمار الأجنبى المباشر في عام ٢٠١٥، و١٨ مليار دولار لتحويلات المصريين بالخارج، أي أن إجمالى العرض يساوي تقريباً ٥٨ مليار دولار سنوياً، وهذا يعني أن الطلب أكثر من العرض بـ٩ مليارات دولار سنوياً، ولذلك سنظل دائماً تحت ضغط ارتفاع سعر الدولار».
ويقترح «والي» الحل للخروج من الأزمة، «إما أن نقلل الطلب وهذا معناه خفض حاد للواردات، وإما أن نزيد العرض بزيادة الصادرات ولا يوجد حل آخر»، مطالبا بضرورة أن يتضمن برنامج الحكومة خطة لزيادة صادراتنا إلى ٢٠٠ مليار دولار سنوياً.
كما طالب محسن خضير، الخبير المصرفي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، بتحريك سعر صرف الجنيه الرسمي ليقترب من سعر السوق الموازية، مقترحًا إنشاء وزارة الاقتصاد لتبدأ فوراً في وضع خطة شاملة لإنقاذ الاقتصاد المصري.
