«مصائب قوم عند قوم فوائد».. تنطبق هذه المقولة على ما نشهده حاليا من بدء الحكومة المصرية في إعداد مشروع موازنة السنة المالية المقبلة «2016-2017» على أساس سعر صرف 8.25 جنيه للدولار، وفقا لوكالة «رويترز»، في خطوة قد تجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، إلا أنها في الوقت نفسه قد تؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات المصرية من الخارج، حسب تأكيد عدد من خبراء الاقتصاد.
أخبار متعلقة
وبلغ إجمالي الواردات المصرية نحو 80 مليار دولار في عام 2015، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على البنك المركزي لتوفير الدولار اللازم لتمويل عمليات الاستيراد وسط شح العملة الصعبة للبلاد.
ويرى الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الحكومة ستتجه بشكل مباشر نحو تخفيض سعر الصرف الرسمي للعملة عن مستواه الحالي عند 7.75 جنيه للدولار في الموازنة الجديدة، لجذب الاستثمارات الأجنبية التي هربت بعد ثورة 25 يناير.
يشير «خضير» إلى أن العجز عن تخفيض قيمة الجنيه من شأنه تنفير الاستثمار الأجنبي، مضيفا: «أنه سوف يؤدي هذا على المدى القصير إلى زيادة الضغط على السوق السوداء، وعلى المدى المتوسط سوف يؤدي ذلك، مع استمرار هبوط قيمة العملة، إلى زيادة تكلفة الواردات بشكل مطرد، وهذا ليس في صالح مصر، نظرًا إلى أن قسمًا كبيرًا من سلعنا الاستهلاكية مستورد».
ووصل عجز الميزان التجاري المصري نحو 10 مليارات دولار في الربع الأول من السنة المالية «2015-2016»، التي بدأت في الأول من يوليو.
وتوقع أشرف سالمان، وزير الاستثمار، في تصريحات سابقة، هبوط قيمة الجنيه المصري، قائلا: «إنه من المتوقع أن يستمر هبوط قيمة الجنيه المصري، والحقيقة أنه من الضروري أن يعجل بهبوطه حتى يصل إلى قيمته الحقيقية في السوق».
وأعلنت المجموعة المالية «هيرميس»، في مذكرة بحثية، الأحد، تعديل توقعاتها لموعد خفض الجنيه المصري من الربع الأول من 2016 إلى ما بعد ذلك ليصل بنهاية العام إلى 9 جنيهات.
وبلغ إجمالي قيمة استيراد السلع الوسيطة في عام 2014 ما يزيد على 191 مليار جنيه، متصدرة بذلك قطاعات الواردات المصرية كلها، وفقا لإحصائيات وزارة التجارة والصناعة.
ويبلغ سعر الدولار في البنوك حاليا 7.75 جنيه، بينما يجرى تداوله في السوق الموازية بأكثر من 8.60 جنيه.
ويسمح البنك المركزي رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون «شحيحا».
وتنفق مصر 24% من إجمالي الناتج المحلي على السلع والخدمات المستوردة، وفقا لتقديرات البنك الدولي.
ويقول «خضير»: «سوف نجد أن انخفاض قيمة العملة من شأنه زيادة الإقبال على تصدير المنتجات المصرية، لأنها ستكون أرخص، لكن مصر لن تستطيع الاستفادة من هذا الأمر بشكل كامل إلا إذا خففت ضوابط العملة أو أسقطتها بالكامل، وإلا سترتفع أسعار السلع الأساسية، وتزداد تكلفة الحصول على العملات الصعبة».
وبحسب وزراة المالية، بلغ المتوسط السنوي لأسعار صرف الدولار عام 2003 إلى 5.861 جنيها، ارتفع في 2004 إلى 6.194 جنيه، ثم انخفض مرة أخرى في 2005 إلى 5.779 جنيه، وتراجع في 2006 إلى 5.733 جنيه، كما واصل تراجعه إلى أن وصل إلى 5.431 جنيه في 2008 قبل أن يعاود ارتفاعه مرة أخرى في 2009 إلى 5.542 جنيه، ثم إلى 5.622 جنيه في 2010.
وبعد ثورة 25 يناير 2011، شهد سعر الدولار ارتفاعات متتالية، من 5.933 جنيه عام 2011، إلى 6.056 في 2012 وإلى 6.899 جنيها، في نهاية ديسمبر 2013، حتى استقر عند 7.73 في يوليو 2015، وظل ثابتا نحو 3 أشهر، حتى ارتفاع إلى 7.75 جنيه، في عطاء البنك اليوم.
