قالت وكالة «رويترز»، إن الحكومة المصرية بدأت في إعداد مشروع موازنة السنة المالية المقبلة «2016-2017» على أساس سعر صرف 8.25 جنيه للدولار انخفاضا من 7.75 جنيه في السنة المالية الحالية.
أخبار متعلقة
وقال مصدران حكوميان مطلعان لـ«رويترز»، الإثنين، «إن مصر التي تعاني من أزمة في موارد العملة الأجنبية تضع ميزانية السنة المالية المقبلة (2016-2017) على أساس سعر 8.25 جنيه للدولار مقارنة مع 7.75 جنيه في السنة المالية الحالية».
وقال أحد المصدرين اللذين تحدثا لـ«رويترز»، بشرط عدم نشر اسميهما، «الحكومة بدأت في إعداد الموازنة العامة للدولة وفقا لتقدير العملة الأجنبية عند 8.25 جنيه للدولار مقابل 7.75 جنيه في مشروع موازنة 2015-2016»، مؤكدا أنه تم الطلب من الوزارات أن تعد ميزانيتها الجديدة على هذا السعر.
وعقد البنك المركزي، الأسبوع الماضي، اجتماعات مع مكاتب صرافة لمحاولة وضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية.
ويسمح البنك المركزي رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون «شحيحا».
