أعلن النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» أنه سيتقدم إلى مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، بالتشاور مع الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، لحماية البرلمان الحالي من خطر الحل، وضمان استقراره واستمراريته حتى يتمكن من إكمال مدته وأداء المهام والمسؤوليات التي انتخبه المصريون لأجلها.
أخبار متعلقة
وقال «السادات»، في تصريحات صحفية الإثنين، «من غير المعقول أن يتم حل كل برلمان ينتخبه المصريون بعد مدة من انعقاده، بشكل يصيب النواب والناخبين بالإحباط ويضيع معه هباء ما تكلفته الدولة من مليارات لإجراء العملية الانتخابية، وجهد الجيش والشرطة والقضاة وطوابير الناخبين الذين قد لا نضمن خروجهم مرة أخرى إذا استمر تكرار مشهد حل البرلمان، إلى جانب أنه من غير اللائق أن دولة بحجم مصر، بما فيها من قامات قانونية ودستورية غير قادرة على انتخاب برلمان يكمل مدته».
وأوضح «السادات» أن أهم التعديلات التي سيركز عليها تتمثل في «المادة 49 من القانون التي تنظم الأثر المباشر لعدم الدستورية في النصوص التشريعية، وفقا للفقرة الثالثة من نص المادة 159 من الدستور، وإضافة فقرة إلى النص الحالي تتضمن الحفاظ على استقرار واستمرارية مجلس النواب في أداء مهامه حتى لا يكون معرضا للحل لأخطاء في نص القانون».
