قال عدد من فقهاء القانون الدستورى إنه رغم تقدم مرشحى حزب النور فى بعض دوائر المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب إلا أن الخطر مازال يحيط بمصير الحزب الذى بات معلقا فى يد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، المقرر لها نظر دعوى حل الأحزاب الدينية، وعلى رأسها حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، منتصف ديسمبر المقبل.
أخبار متعلقة
«المصرى اليوم» طرحت سؤالا على فقهاء القانون: ماذا لو قضت المحكمة بحل حزب النور، كأحد أهم الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية عقب انعقاد البرلمان ونجاح بعض مرشحيه فى هذه الانتخابات؟
يقول الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى: «إنه حال الحكم بحل حزب النور وقت انعقاد البرلمان ستزول الصفة النيابية عن نواب الحزب وتصبح عضويتهم باطلة، سواء كانوا من الناجحين بنظام القوائم أو بالنظام الفردى».
أضاف «السيد»، لـ«المصرى اليوم»، أن دخول أى نائب البرلمان بالصفة الحزبية لابد أن تظل هذه الصفة قائمة وصحيحة طوال مدة انعقاد البرلمان، ويترتب على زوالها بطلان عضوية هذا النائب لزوال الصفة التى دخل بها المجلس.
وتابع أن خلو أى مقعد برلمانى لأى سبب يتعلق بإجراءات العملية الانتخابية، ومن بينها الصفة الحزبية التى خاض بها المرشح الانتخابات، يترتب عليه إجراء الانتخابات مرة أخرى على هذا المقعد فى هذه الدائرة، سواء كان قائمة أو فرديا.
ومتفقا مع الرأى السابق أكد الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى، أن الصفة الحزبية للمرشح من الإجراءات الأساسية لسلامة العملية الإنتخاية بأكملها.
وأشار «فرحات» إلى أنه إذا حدث وأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بحل الأحزاب الدينية، وعلى رأسها حزب النور السلفى، فسيطيح الحكم بعضوية جميع نواب الحزب ممن دخلوا البرلمان بصفة حزبهم.
