واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلساتها لسماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية أحداث العنف والشغب التي وقعت خلال يناير 2013، عقب صدور الحكم في قضية مجزرة استاد بورسيعد الشهيرة إعلاميا بقضية «أحداث سجن بورسعيد»، والتي راح ضحيتها 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة وإصابة ما يزيد عن 70 مواطنًا، وشمل قرار الاتهام فيها 51 متهمًا من بينهم 19 متهمًا محبوسًا.
أخبار متعلقة
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد بعضوية المستشارين سعد الدين سرحان، ووائل عمر الشحات، رئيسي المحكمة، وأمانة سر محمد عبدالستار وعزب عباس، واستمعت المحكمة لمرافعة أشرف العزبي دفاع كل من المتهمين «أحمد محمد أبوخضير، والسيد حسن يوسف، ومحمد السيد محمد».
وأشار الدفاع إلى أن المتهم محمد السيد، وردت تحريات عنه بشكل مكتبي لم تتقيد بدليل بأوراق القضية، كما أنه لم يضبط بمكان ارتباط الواقعة ولم يضبط معه أثناء القبض عليه سمة أدوات استخدمت في تلك الجريمة، وأن قاضي التحقيق في تلك القضية لم يواجهه بوقائع جريمة حيازة سلاح كما زعمت تحريات الشرطة التي نفاها المتهم، لافتا إلى أن تحريات العقيد أحمد فاروق، جرت على مرحلتين الأولى بتاريخ 6 فبراير 2013 والثانية 15 يونيو 2013، وأن اسم المتهم ورد في التحريات الأولى التي قالت بأنه شارك في واقعة الاعتداء على قسم شرطة العرب، لافتًا إلى أن الضابط لم يقدم أي دليل على صحة ذلك الاتهام بعد مرور 5 أشهر، وفي التحريات الثانية، نجد كافة المعلومات التي وردت عن المتهم هي ذاتها حرفيًا كتبت عنه بالتحريات الأولى.
وبالنسبة للمتهم رقم 33 السيد حسن يوسف، قال إن التحريات التي أجريت في 6 فبراير 2013 تناولت شقيق المتهم أحمد وشهرته «بزلة»، وأنه ضبط معه سلاح وفر هاربًا، وأن ذلك الأخ، توفي برصاص الشرطة خلال إلقاء القبض عليه في 13 مايو 2015 .
أضاف: «فوجئنا في التحريات الثانية التي حررها ضابط الشرطة أحمد فاروق، لم يكن المتهم السيد حسن، متهما في تلك الجريمة أو حتى مشتبه فيه، وأنه تم الزج به في تلك القضية من أجل شوشرة الرأي العام، لذلك ذكر اسمه ضابط التحريات في التحريات الثانية، واتهمه بإطلاق النار على قسم شرطة العرب، ووصفه بأنه عاطل، وأن له صورة، وهو بيطلق النار، ولم نجد تلك الصورة حتى الآن في أوراق القضية، وبالتالي فان تلك التحريات ليست سوى مكتبية كيدية انتقامية استباقة لاي تصرف يصدر من أسرة سقيق المتهم بعد وفاة نجلهم أحمد».
وأشار إلى أن المتهم السيد حسن، ليس عاطلا، بل إنه متزوج وليس له أي سوابق وله بطاقة ضريبية وسجل تجاري وله أوراق جمركية لانه تاجر وصاحب شركة استيراد وتصدير ملابس ومواتير، لذلك أخلى سبيله قاضي التحقيق بكفالة 5 آلاف جنيه إلى أن جاء هو زملاءه الذي اخلى سبيلهم من قبل ليحضروا جلسة المحاكمة أمام تلك المحكمة، والتي أصدرت قرارها بحبسهم على ذمة القضية احتياطيًا، وانهم حضورا لكي يتبرءوا من كافة الاتهامات التي نسبت إليهم كيدا وتلفيقا من تلك التحريات التي اجريت للزج بهؤلاء المتهمين في القضية خوفا من ضغط و«شوشرة الراي العام» ،وان تلك التحريات لا تعد سوى وسيلة لادخال الغش على المحكمة.
وقال أشرف العزبي، إنه بالنسبة للمتهم أحمد أبوخضير، أشعر أثناء المرافعة عنه بالخوف على وطني، فهو أحد أبرز شباب ثورة 25 يناير 2011، فهو من أعضاء اللجان الشعبية المنظمة في بورسعيد لحماية المواطنين والمحلات بعد تعرضهم للخطف والسرقة بالإكراه، وأنا كنت أمين عام نقابة المحامين المشرف على عمل تلك اللجان التي تغنت مصر كلها بعملها الوطني، كما أن بعض رجال الشرطة شاركوا في تلك اللجان بعد خلعهم الملابس الأميرية خوفًا على حياتهم .
وقدم للمحكمة حافظة للمستندات تحتوي على استغاثات لمحامي عام بورسعيد من ضباط قسم شرطة العرب وصور فوتوغرافية لمحلات ملك المتهم وعائلته بعد سرقتها خلال ثورة يناير 2011.
