قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن أيّ تخطيط استراتيجي للمستقبل، يجب أن يضع التعليم على قائمة الأولويات، وأن يأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي، والتنموي، والديموجرافي، على مستوى الوطن العربي كله وعلى مستوى كل دولة، ويراعي المتغيرات الدولية.
أخبار متعلقة
وأضاف «نصار»، خلال كلمته في الملتقى الثاني لرؤساء الجامعات على هامش القمة العالمية للحكومات 2016 المنعقدة في دبي، أن التحدي القومي أصبح الآن هو التنمية وتحقيق الأمن، ويزداد التحدي خاصة مع الوضع الخطر الذي يشير إلى ارتفاع نسبة الأمية في بلادنا رغم مرور أكثر من 75 عاما على كتاب «مستقبل الثقافة في مصر» لطه حسين عام 1938.
وذكر أن التحديات لن تكون بمجرد التمني، وإنما برؤية واضحة لمستقبل التعليم والبحث العلمي، وفكر جديد يعكس فلسفة جديدة للتعليم، على أساس النمو في تصميم المشاريع البحثية، والبحث في قضايا الدولة، وتشخيص الاحتياجات، مؤكدًا أن سمة العلم الجديدة هي«التطبيق» أو بلغة الاقتصاد «العائد السريع».
وأكد أهمية تطوير لوائح ونظم التدريس حتى لا يتم الضغط على الطالب بالمادة العلمية إلى الدرجة التي لا يستطيع معها أن يفكر فيها على مسافة منها، موضحًا أهمية الأنماط والأساليب التعليمية المختلفة.
وأشار إلى أهمية تفعيل قانون عام موحد للتعليم، ولائحة تنفيذية موحدة ودقيقة وواضحة، تمثل مظلة عامة حاكمة، على أن تسمح في الوقت نفسه بلوائح خاصة لمؤسسات التعليم والجامعات تظهر الشخصية المستقلة لكل منها في إطار أهدافها الإستراتيجية، كمؤسسات علمية اقتصادية لها كامل الحرية الأكاديمية والإدارية والمالية في إطار من الشفافية والمحاسبة المجتمعية.
يأتي ذلك من خلال تصورات فاعلة تحدد أدوار ومسؤوليات الجهات الحاكمة في إدارة التعليم العالي وخلق الكيانات القادرة على إدارة حديثة للمنظومة تحقق أهداف الخطة الإستراتيجية بالكفاءة المطلوبة، على أن يكون للكليات والكيانات التعليمية لوائح داخلية تتيح لها الإدارة الذاتية واللامركزية، للتخلص من البيروقراطية المزمنة التي تمثل أحد أهم مشكلات التعليم في بلادنا، وبما يضمن لمنظومة التعليم المرونة والكفاءة والفاعلية.
وأوضح أنه لابد من تطبيق أحدث النظم العالمية لضمان جودة التعليم والاعتماد وتقييم الأداء وتطبيق المعايير الأكاديمية، قائلًا إن هذا لا يجب أن ينفصل عن منح مساحة أكبر لمراجعة متواصلة ودورية للمحتوي التعليمي وحجم الجرعات العلمية التي يتلقاها الطلاب، مع ضرورة إعادة تطوير أساليب التقويم وأسئلة الامتحانات لتختبر المهارات وطرق التفكير، ومخرجات التعليم على أساس النتائج، بدلا من التركيز فقط على عملية التعليم، مع الاعتماد على الأسئلة ذات الاختيارات المتعددة، لتقليل العامل الإنساني وتحقيق الحيادية في التقويم والتصحيح.
وأشار إلى أهمية أساليب التقويم التي تعتمد على الأساليب الإلكترونية في إجراء الامتحانات وتصحيحها بما يخفف العبء التدريسي ويحقق سرعة وعدالة بدرجة أكبر، فالتقويم الموضوعي هو محور الارتكاز في الانطلاق نحو مستقبل أفضل، وبدونه لا يمكن أن يكون هناك أيّ معنى للتطوير.
