وصلت قيمة القروض التي تعهدت المؤسسات المالية الدولية بتقديمها لمصر أثناء المؤتمر الاقتصادي في مارس 2015 إلى 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى تعهد مجلس التعاون الخليجي بتقديم مساعدات اقتصادية إضافية بقيمة 12.5 مليار دولار.
أخبار متعلقة
وقال تقرير لمجموعة أكسفورد للأعمال، أن هذه التدابير ستسهم في تحفيز النمو على المدى الطويل ولكن الأهم من ذلك أنها ستساعد على توفير النقد اللازم لدعم احتياطي النقد الأجنبي لمصر الآخذ في الانخفاض، لافتًا إلى أن مصر لجأت في الأعوام التي تلت 2011 إلى الإحتياطى الخاص بها لدعم الجنيه، في الوقت الذي انخفضت فيه نسبة تغطية الاحتياطات الرسمية للواردات لحوالي 3.4 شهرًا في نهاية شهر ديسمبر.
وأضافت مجموعة أكسفورد في تقريرها، إنه في حين يبدو أن جهود البنك المركزي المصري نجحت في الحيلولة دون انخفاض قيمة الجنيه المصري بمعدلات عشرية مثلما حدث في الكثير من الأسواق الناشئة عام 2015، خسر الجنيه المصري حوالي 9% من قيمته أمام الدولار الأمريكي على مدار العام، كما يرى الكثير من المحللين أنه ما زالت هناك مغالاة في تقدير قيمة الجنيه حاليًا.
ومن ناحية أخرى ارتفع معدل التضخم ارتفاعًا طفيفًا على مدار هذه الفترة ليصل بحسب إحصائيات البنك المركزي إلى حوالي 11.11% في ديسمبر 2015، مرتفعًا بذلك عن المعدل الذي كان سائدًا في الفترة نفسها العام السابق والذي بلغ 10.1%.
كما توقع تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال أن مشروع قناة السويسن سيلعب دورًا بالغ الأهمية في تنمية البلاد، وذلك كمعبر رئيسى لمرور السفن في العقود القادمة من ناحية وكعامل محفز على ظهور مناطق اقتصادية جديدة حول القناة من ناحية أخرى، وأن يجذب مشروع تنمية محور قناة السويس استثمارات تتراوح ما بين 68 مليار دوﻻر إلى 100 مليار دولار في القطاعات المستهدفة كالصناعة واللوجيستيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حتى عام 2023.
وأشار أنه رغم الضغوط قصيرة الأجل التي تعرضت لها البلاد، لكنها نجحت في إدخال حزمة مذهلة من التحسينات على البنية التحتية، وهو ما يضع البلاد في مكانة تسمح لها بالنمو على الأجل الطويل.
وتتوقع هيئة قناة السويس المملوكة للدولة، أن يسهم هذا المشروع في زيادة عائدات القناة، وهي من أهم موارد النقد الأجنبي في البلاد إلى أكثر من الضعف بحيث تبلغ 13،2 مليار دولار بحلول عام 2023.
وترجح الإحصائيات زيادة عدد السفن العابرة إلى 97 سفينة يوميًا في المتوسط بعدما كانت 49 سفينة فقط قبل إنشاء محور قناة السويس الجديدة. ومع ذلك تظل هناك احتمالية بأن تكون تلك التوقعات الصادرة عن الهيئة متفائلة نوعًا إذا ظلت التجارة العالمية تخطو نحو النمو بالخطى المتثاقلة ذاتها.
علاوة على ما سبق فإن مؤشر البلطيق للشحن الجاف، والذي يقيس أسعار شحن البضائع حول العالم ويعد مؤشرًا لمعدل نمو التجارة العالمى، تراجع إلى أدنى مستوى قياسى في أوائل يناير ليبلغ 468 نقطة فحسب.
