أعلنت غرفة القاهرة التجارية، أنها لم تصدر أي بيانات أو تصريحات رسمية حتى الآن بشأن قرارات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية رقم (991 و992) المعدل بالقرار (43)، الخاص بشروط الاستيراد، والقرار الصادر بزيادة التعريفة الجمركية على مجموعة من السلع.
وقالت الغرفة، في بيان لها، الاثنين، «إن هذه القرارات لا تزال قيد الدراسة، وسيتم الإعلان عنها قريبا وتقديمها إلى كافة الجهات المعنية لدعم متخذي القرار».
وأشارت إلى أن أي بيانات أو تصريحات صادرة من أي جهة أخرى أو أشخاص حتي وإن كان انتمائهم إلى الغرفة لا تعبر إلا عن الآراء الشخصية لهم وليس رأي الغرفة طالما لم يصدر بيانا رسميا عن رئيس الغرفة المتحدث الرسمي عن مجلس إدارتها وكافة منتسبيها.
وأهابت غرفة القاهرة بمنتسبيها من تجار ومستوردين بضرورة تحري الدقة في البيانات والتصريحات الصادرة عنهم، وعدم الزج باسمها في هذه البيانات حرصا على مصالح جموع التجار والمستوردين وحفاظا على استقرار السوق.
وأضافت الغرفة: «أن البلاد تمر بفترة عصيبة تتطلب تكاتف الجميع وتوخي الحذر وعدم إصدار بيانات من شأنها إحداث بلبلة في الشارع التجاري، حيث إن هذا الأمر غير مطلوب في ظل سعي الدولة وكافة المنظمات إلى ترسيخ مبدأ الاستقرار على كافة المستويات».
وأكدت الغرفة لجميع منتسبيها أنها لن تدخر جهدا ولن تترك بابا إلا وتطرقة للحفاظ على مصالحهم بكل أمانة وصدق كعادتها دائما في مختلف المواقف، وهي حاليا في حالة انعقاد دائم حتى تمر هذه الفترة بسلام.