بحثت غرفة القاهرة التجارية، في اجتماع موسع مع كافة الشعب التجارية مساندة المبادرة الحكومية في السعي لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بخفض أسعار السلع خلال الفترة الحالية.
أخبار متعلقة
وبحث إبراهيم العربي، رئيس الغرفة، دور التجار في مساندة المبادرة الحكومية بخفض الأسعار، خاصة مع قطاعات «اللحوم والمواد الغذائية والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة والمستوردين»، مؤكدا ضرورة مساندة هذه المبادرة التي تعود في النهاية على مستهلكي السلع المختلفة، ومن ثم ستكون السوق مستفيدة منها.
وقال «العربي»، في بيان للغرفة، الأحد، إن «التجار لهم دور كبير في الحفاظ على ثبات الأسعار واستقرار السوق على مر الأزمنة»، مدللًا على كلامه بأنه عندما شهدت البلاد بعض الأزمات في الفترة الماضية، حافظ التجار على تواجد السلع بالسوق، وبالتالي لم ترتفع الأسعار بالشكل الذي ينعكس على المواطنين تزامنًا مع الأزمات.
وأشار إلى أن أحداث 2011 التي شهدتها مصر، بذل التجار مجهودات كبيرة للحفاظ على استقرار السوق حتي لا تزيد معاناة المواطنين، وهو ما تم فعليًا ولم يشعر الشارع بأي أزمة في السلع وأسعارها، مؤكدًا أن وقفة التجار مع مبادرة السيسي في تخفيض الأسعار ليست هي الأولي، ولكنها استكمال لدورهم الوطني تجاه بلادهم.
وخص «العربي» في مطالبته بتخفيض أصحاب القطاعات الغذائية للأسعار في المقام الأول، التي تمثل أهمية كبيرة للمواطن، وهو ما استجاب له أصحاب هذه القطاعات.
من جانبهم، أعلن التجار خلال الاجتماع مساندتهم لمبادرة الحكومة، سواء بالاستغناء عن جزء من أرباحهم أو من خلال العروض على السلع والاتفاق مع بعض الشركات الكبري المنتجة لتخفيض السعر، ليستفيد المواطن منه ولمساندة المبادرة، مطالبين الحكومة بإمكانية الاستفادة من محلاتهم المنتشرة في كافة المناطق، سواء الراقية أو الشعبية أو الريفية، وتوفير السلع لها لبيعها للمواطن بنفس أسعار المجمعات والمنافذ الاستهلاكية، واصفين ذلك بالحل قريب المدى.
وطالب التجار الحكومة بأن تسير في خط آخر كحل لاستمرار خفض الأسعار بالتوازي مع هذه المبادرة، وهو ضرورة وجود مجموعة تسهيلات، منها توفير الدولار، سواء لاستيراد السلع تامة الصنع أو خامات السلع، لزيادة المعروض الذي يعتبر أساس خفض الأسعار وثباتها، بجانب ضرورة خفض الأسعار الاسترشادية بالجمارك، وتسهيل إجراءات التراخيص لزيادة إنشاء المحال التجارية العارضة للسلع على مستوى الجمهورية، مع ضرورة مراعاة تكلفة السلع في كافة مراحل تداولها على اعتبار أن ذلك يؤثر في سعرها النهائي، والسعي إلى توفير مستلزمات الإنتاج مثل «الأعلاف»، التي يؤثر ارتفاع سعرها على بعض القطاعات الغذائية منها اللحوم والدواجن.
كما طالب التجار الحكومة بضرورة مراعاة مشاركتهم في الحوار عند اتخاذ أي قرارات تخص الشؤون الاقتصادية المرتبطة بهم، حتى لا يكون لهذه القرارات أي آثار سلبية على قطاعاتهم، ومن ثم على المستهلك البسيط، وحتى لا يواجه تنفيذها أي مشكلات، مما يحقق مصلحة البلد في النهاية.
