غرفة تجارة القاهرة تجتمع بـ«أصحاب القطاعات الغذائية» لبحث خفض الأسعار

بحثت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي في اجتماع موسع مع كل الشعب التجارية مساندة المبادرة الحكومية في السعي لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بخفض اسعار السلع خلال الفترة الحالية

جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس نهاية الأسبوع الماضي بأصحاب الشركات الغذائية لمتابعة مبادرة تخفيض الأسعار التي دعا اليها مؤخرا.
وبحث العربي دور التجار في مساندة المبادرة الحكومية بخفض الأسعار، خاصة مع قطاعات «اللحوم والمواد الغذائية والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة والمستوردين»، مؤكدا على ضرورة مساندة هذه المبادرة التي تعود في النهاية على مستهلكي السلع المختلفة وبالتالي يستفيد السوق منها .
وقال العربي إن التجار لهم دور كبير في الحفاظ على ثبات الأسعار واستقرار السوق على مر الأزمنة، موضحا أنه عندما شهدت البلاد بعض الأزمات في الفترة الماضية، حافظ التجار على تواجد السلع بالسوق وبالتالي لم ترتفع الأسعار بالشكل الذي ينعكس على المواطنين تزامنا مع الأزمات لافتا إلى إن أحداث 2011، التي شهدتها مصر بذل التجار مجهودات كبيرة للحفاظ على استقرار السوق حتيىلا تزيد معاناة المواطنين وهو ما تم فعليا ولم يشعر الشارع بأي أزمة في السلع وأسعارها.

وأكد العربي أن وقفة التجار مع مبادرة الرئيس في تخفيض الأسعار ليست هي الأولى ولكن استكمالا لدورهم الوطني تجاه بلادهم، خاصة أن التاجر يعمل في سلعة ومستهلك في باقي السلع ولذلك المبادرة مهمة للجميع.
وخص العربي في مطالبته بتخفيض الأسعار أصحاب القطاعات الغذائية في المقام الأول التي تمثل أهمية كبيرة للمواطن، وهو ما استجاب له أصحاب هذه القطاعات .
من جانبهم أعلن التجار خلال الاجتماع مساندتهم لمبادرة الحكومة الحالية بتخفيض الأسعار سواء بالاستغناء عن جزء من أرباحهم أو من خلال العروض على السلع والاتفاق مع بعض الشركات الكبري المنتجة لتخفيض السعر ليستفيد المواطن منه لمساندة هذه المبادرة مطالبين الحكومة بإمكانية الاستفادة من محلاتهم، المنتشرة في كافة المناطق سواء الراقية والشعبية اوالريفية وتوفير السلع لها لبيعها للمواطن بنفس اسعار المجمعات والمنافذ الاستهلاكية واصفين ذلك بالحل قريب المدي.
وطالب التجار الحكومة بان تسير في خط أخر كحل لاستمرار خفض الاسعار بالتوازي مع هذه المبادرة وهو ضرورة وجود مجموعة تسهيلات لاستمرار تخفيض الاسعار بشكل دائم منها توفير الدولار سواء لاستيراد السلع تامة الصنع أو خامات السلع لزيادة المعروض الذي يعتبر اساس خفض الاسعار وثباتها، بجانب ضرورة خفض الاسعار الاسترشادية بالجمارك وتسهيل اجراءات التراخيص لزيادة انشاء المحال التجارية العارضة للسلع على مستوي الجمهورية مع ضرورة مراعاة تكلفة السلع في كافة مراحل تداولها على اعتبار إن ذلك يؤثر في سعرها النهائي والسعي إلى توفير مستلزمات الانتاج مثل «الاعلاف» التي يؤثر إرتفاع سعرها بعض القطاعات الغذائية منها اللحوم والدواجن.

كما طالب التجار الحكومة بضرورة مراعاة مشاركتهم في الحوار عند إتخاذ أي قرارات تخص الشؤون الاقتصادية المرتبطة بهم حتي لا يكون لهذه القرارات أي أثار سلبية على قطاعاتهم ومن ثم على المستهلك البسيط ولا يواجه تنفيذها أي مشكلات مما يحقق مصلحة البلد في النهاية.