قال سيد النواوي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أزمة استيراد اللحوم وتكدس الشحنات بالموانئ المصرية، يرتبط بمشكلة الدولار، بينما لم تدرس الحكومة البعد الاجتماعي للقرارات، ومنها استيراد اللحوم، الذي يوفّر فرص العمل للكثيرين في الداخل، مؤكدا أنها ليست مشكلة حكومة لأنها لا تمتلك الدولار الكافي لتلبية احتياجات الاستيراد، ولكنها مشكلة حكومة ومستورد وتاجر، وهو ما يستوجب التنسيق بين هذه الجهات طبقا للمتوافر من العملات في الداخل.
أخبار متعلقة
وشدد «النواوي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه يجب على الحكومة أن تقوم بعمل «كوتة»، لكميات اللحوم التي تحتاجها الدولة ويتوفر لها الاعتماد المالي من الدولار لمنع تكدسها في الموانئ، مضيفا: «فلوسنا ضاعت في الغرامات، وبناء الاقتصاد لا يتم إلا بالتنظيم، وتحديد واجبات والتزامات كل قطاع، منعا لانعاكس ذلك على توافر الاحتياجات المحلية من اللحوم، خاصة في ظل عدم كفاية الإنتاج المحلي منها، والذي ساهم في دفع سعر كيلو اللحوم البلدي إلى 90 جنيها».
وأضاف عضو غرفة تجارة القاهرة أن أزمة الحكومة في عدم توافر قاعدة بيانات سليمة تتعرف من خلالها على احتياجاتها من اللحوم المجمدة والحيوانات الحية، وتحديد «كوتة» للشركات ويتم تقسيمها بينها، لمنع احتكار الاستيراد، الذي يتسبب في ضرب صغار المستوردين.
وتابع: «لازم نبتعد عن ترديد أن هناك شركة كبيرة وأخرى صغيرة، لأنه مفيش كبير في عالم اللحوم»، مشددا على ضرورة التنسيق بين التجار والحكومة، أو أن ترفع يدها عن الدولار وتتركه للتحرير، رغم كوارثه في ظل زيادة معدلات الاستيراد مقارنة بالإنتاج المحلي، والذي يتجاوز 70% منه لصالح الأول، بينما يعاني الإنتاج الوطني من عدم تحقيقه للاكتفاء الذاتي.
