وزير الداخلية فى دار الحكمة! حمدي رزق الأحد 07-02-2016 21:19

حسناً أمر النائب العام بفتح مستشفى المطرية لاستقبال المرضى، هذا حق المرضى، ولكن ماذا عن حق الأطباء، إذا كان المرضى تحصّلوا على حقوقهم فى تلقى الخدمة الطبية، وكان النائب العام حاسماً فى هذا الحق، وفتح التحقيق فى ملابسات إغلاق المستشفى، ولكن من الحق أيضاً التعجيل بالتحقيق مع أمناء الشرطة فى واقعة الضرب والسحل والخطف.

أعتقد أن هذا حق الأطباء، وإذا كنا طالبنا فى هذه المساحة بحق المرضى أولاً، وأغضب طائفة من الأطباء، الآن نطالب بحق الأطباء بعد الوفاء بحق المرضى، وهذا حق ليس مزايدة على موقف سابق أو لاحق لنقابة الأطباء، وقفنا من الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة، موقف الناقد لقرار إغلاق المستشفى، الآن نقف معها فى حق الأطباء بعد فتح المستشفى، فى الأولى جانبها الصواب، وفى الثانية معها كل الحق، والتفرقة حاضرة وواجبة.

بعيداً عن النائب العام والنقابة، يبقى موقف وزير الداخلية، اللواء مجدى عبدالغفار، وفاتحته ومساعديه فى كيفية وصل ما انقطع بين الداخلية ونقابة الأطباء على هامش افتتاحات الرئيس لمشروعات البنية التحتية، وهنا أسجل للوزير تفهّمه ومساعديه لغضبة مجلس النقابة والأطباء، وأنهم حاولوا التواصل مع الدكتورة منى مينا بصفتها المتصدية نقابياً وإعلامياً لهذه القضية العادلة، وأنهم أبلغوا مجلس النقابة خالص الاعتذار، وشرح الوزير ارتباط عقوبة الداخلية للأمناء بحكم القضاء، وهو عقاب تالٍ وليس سابقاً للحكم الذى سيترتب على تحقيقات النيابة وحكم المحكمة، وأن الداخلية أوقفت الأمناء عن العمل لحين الفصل فى القضية.

هذا لا يكفى يا سيادة الوزير، وغضبة الأطباء ودعوة الجمعية العمومية تحتاج إلى اختراق يحلّق فوق القضية، ولا يمكن رهن العلاقة بين الداخلية والنقابة على حكم قضائى سيحتاج وقتاً إلى أن يصدر، ولا يصح أن يخشى الأطباء على أنفسهم ممن يتولون حمايتهم، والسابقة التى جرت فى مستشفى المطرية تحتاج إلى علاج يسمو فوق الجرح الذى تسبب فيه نفر ممن يسيئون إلى الداخلية قبل أن يبطشوا بالأطباء، والترضية يجب أن تكون على قدر الخطأ، وواجب على الداخلية محو الإهانة، وليس هناك ما يمنع من لقاء الوزير بمجلس النقابة فى دار الحكمة، ويقف من الأطباء موقفاً عادلاً.

لقاء دار الحكمة المقترح من جانبنا فيه رد اعتبار مطلوب لمن أُهينوا، وليس فيه مزايدة من أحد، ولا يقبل مزايدة، والرئيس ضرب مثلاً واعتذر سابقاً للمحامين، وزاد هذا من قدره، فلنُنَحِّ المزايدين جانباً، والوسطاء يمتنعون، وبين لاظوغلى ودار الحكمة خطوات يقطعها الوزير احتراماً للمحترمين.

هذه الزيارة إن تمت ليست تعطفاً من الوزير الذى قابل المقترح بتفكير، وأعتقد أن الحكمة فى دار الحكمة ستكون حاضرة، اللقاء المباشر من قبيل الحكمة، وليس من الحكمة أن يقف الطرفان هكذا أسرى تصريحات إعلامية وتراشقات فضائية وكلمة من هنا وكلمة من هناك، تعالوا إلى كلمة سواء.

القضاء قضاء، ولكن ليس من الحكمة أن ندور هكذا فى الفضاء الإلكترونى، الأرض مبللة بالغضب، ونزع فتيل الأزمة فى دار الحكمة هناك فى لاظوغلى، نعم سيحصل الأطباء على حقهم قضاء، ولكن ما قبل وما بعد أن الداخلية هى من يقع عليها تأمين المستشفيات، وهل هذه أجواء يأمن فيها الأطباء على أنفسهم فى المستشفيات، تاجر سيارات كاد يقتل طبيباً فى مستشفى بنها، وغيرها من اعتداءات مخيفة تقع بحق الأطباء بطول البلاد وعرضها.. الأطباء استُبِيحُوا!!.

المهم عبور الأزمة ومد جسور الثقة، وفق آليات جديدة ورؤية حاكمة، الجرح الغائر يحتاج إلى تقطيب عاجل من طبيب حاذق، جُرح الأطباء غائر، هل يرتدى الوزير بالطو الطبيب ويُبلسم الجرح؟.. هذا ما فاتحت الوزير بشأنه، وأرجو أن يجد قبولاً، والقبول من عند الله.