أعلن اتحاد جمعيات المستثمرين، تأييده للقرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة بشأن حماية الصناعة المحلية وحماية المستهلك المصرى من المنتجات المتدنية الجودة، مؤكدين ثقتهم في الدور الذي تلعبه الوزارة للحفاظ على حقوق جميع أطراف المنظومة الاقتصادية، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد القومي.
أخبار متعلقة
جاء ذلك، خلال لقاء طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بأعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، الذي تناول أهمية تضافر جهود الوزارة وكافة منظمات الأعمال للوصول إلى استراتيجية صناعية تلبى خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن القرارات التي اتخذتها الوزارة مؤخراً جاءت في وقت شديد الأهمية، مشيرا إلى أنه كان الاقتصاد المصري في حاجة ماسة لاتخاذ مثل هذه القرارات، خاصة في ظل حالة الانفلات العشوائي لاستيراد منتجات متدنية الجودة، وهو ما أثر سلباً على الصناعة المحلية.
وِأشار «خميس» إلى الدور البارز لوزير الصناعة والتجارة في الدفاع عن حقوق ومصالح الصناعة المصرية، باعتبارها القاطرة الرئيسية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد المصري.
كما أشار الدكتور محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد، إلى أهمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دعم منظومة الاقتصاد المصري، مشيداً بقرار وزير التجارة والصناعة فيما يتعلق بتوسيع المنطقة الصناعية بقويسنا وتخصيصها للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد محمد المرشدي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة تؤكد جديتها في التعامل مع الصناعة المحلية، التي تمثل الخيار الاستراتيجي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد القومي.
