قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، إن المستوردين ليسوا السبب في نقص العملة الصعبة بالأسواق، وأنهم يوفرون جميع متطلباتهم من الدولار عن طريق السوق السوداء.
أخبار متعلقة
وأضاف «شيحة»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، خلال الاجتماع بالغرف التجارية، أن المستوردين سيرفعون دعوى قضائية ضد وزير الصناعة والتجارة لإلغاء هذه القرارات التي تقيد السوق المصري.
وأوضح أن الصناع والمصدرين يهربون الدولارات للخارج عن طريق التلاعب في أرقام التصدير، في حين أن المستوردين يدفعون جمارك للدولة قبل دخول البضاعة، ويوفرون السلع التي تنتجها المصانع المصرية بأسعار أقل وبجودة أعلى، ويحصلون على هامش ربح معقول، في حين أن المصنعين يحصلون على دعم طاقة وعمالة رخيصة، ويشتكون في النهاية من المستورد الذي يوفر السلعة بسعر رخيص للمواطن البسيط.
وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، «إن التجار ليسوا معترضين على قرارات رئيس الجمهورية بزيادة الجمارك»، مشيرا إلى أن الاجتماع ضد قرارات وزير الصناعة المقيدة للاستيراد.
وأوضح «هلال» أنه سيتم تقديم مذكرة، الأبعاء المقبل، لرئاسة الجمهورية للعدول عن قرارات وزير الصناعة، وتشكيل لجنة مكونة من 7 أعضاء من الاتحاد العام للغرف التجارية، لمتابعة إدارة الأزمة.
وأضاف: «أن قرارات وزير الصناعة غير قانونية»، موضحا أن القرار رقم (992) المعدل بقرار (43) لسنة 2015 الذي قيد عملية الاستيراد لا يستند لآي مادة في قانون الاستيراد والتصدير، ويعتبر مخالف لكافة القررات الدولية التي وقعتها مصر مثل «الجات» وغيرها من الاتفاقيات الثنائية.
وأشار إلى أن القرار يؤدى إلى احتكار مجموعة صغيرة من الشركات ذات العلامات التجارية التي لا تمثل 5% من حجم التجارة بالسوق المصري، فضلا عن أنه سيؤدي إلى إغلاق أغلب الشركات التي تعمل بقطاع الاستيراد التي تقترب من 5 ملايين مستورد وتاجر يعمل لديهم 20 مليونا موظفا وعاملا، مما يزيد معدل البطالة.
كما أشار إلى أن القرار سيؤدى لارتفاع جنوني بالأسعار، نتيجة لتحكم فئة قليلة من الشركات التي أصدر من أجلها هذا القرار، محذرا من اختفاء الكثير من السلع المهمة بالسوق، مثل الساعات والدرجات، رغم عدم وجود مثيل لها بالسوق المصري، مما يعد عودة لعصور الاحتكار.
وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، إن القرار سيؤدي لزيادة معدلات التهريب وتهريب النقص في هذا السلع التي من المقرر حظرها، مما يخفض معدل تحصيل إيرادات الجمارك التي كانت تعتمد عن هذه السلع قبل صدور قرار وزير الصناعة والتجارة بالإلغاء.
وأضاف «الطحاوي» أن الصناع يحتجون بحماية الصناعة الوطنية التي لا وجود لها من الأساس، التي تعتمد على الاستيراد بالنسبة لكافة مكوناتها من الخارج، مشيرا إلى أن الإيرادات الضريبية سوف تتراجع إلى 20 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
من جانبه، قلل حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، من أهمية التعديلات الجمركية الجديدة وحصيلتها المتوقعة، مؤكدا أن تلك التعديلات تستهدف في الأساس تقييد الاستيراد لكنها لن تحقق إلا الغرض منها، لأن جزء كبير من تلك الواردات يتم من دول اتفاقيات تعفي صادرات تلك الدول إلى مصر من الجمارك، لافتا إلى أن القرار يستهدف في الأساس الواردات من الصين، في المقبال لن يمس الواردات من دول مثل تركيا والدول العربية والأوروبية بحكم اتفاقيات التجارة الحرة.
وأضاف «النجار»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن رفع الجمارك سيكون له تداعيات سلبية على الجودة والأسعار في السوق المحلي.
ووجه على شكري، نائب ريس غرفة تجارة القاهرة، انتقادات حادة لوزير الصناعة ورئيس اتحاد الصناعات، محمد السويدي، مؤكدا أنهم قدموا وعرضوا معلومات مضللة للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف «شكري»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، «أتحدى أن يكون رئيس اتحاد الصناعات قد قام بتسجيل مصانعه في الدول التي يصدر لها منتجاته».
وتابع «شكري»: «وزير الصناعة جامل فئة على حساب أخرى»، مؤكدا أن أعضاء اتحاد الصناعات بالكامل لايتجاوز ٤٠ ألفا مقابل أكثر من نصف مليون مستورد.
وشدد «شكري» على ضرورة أن تلتزم الدولة بدورها في الحفاظ على استقرار التعاملات بالأسواق، وضمان سلامة المنتجات المطروحة في الأسواق بمراقبة كل شئ بدلا من تحميل طرف كل الأعباء لحساب طرف آخر، مشددا على أن المستوردين لن يتراجعوا عن طلب إلغاء قرارات وزير الصناعة الأخيرة.
وقال «شكري»: «لا نعلق على قرار الدولة بزيادة الجمارك على نحو ٦٠٠ سلعة باعتبارة محققا لزيادة حصيلة الدولة في ظروف صعبة نمر بها، غير أنه أكد أن زيادة الجمارك ستؤدي لارتفاع الأسعار التي شملها القرار، فضلا عن قتل المنافسة التي تصب في مصلحة المستهلك في الأساس».
وكان وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل، أصدر قرارا رقم (992) لسنة 2015، بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، بهدف تنظيم عمليات استيراد السلع من الخارج.
