استعرضت لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس خالد حمزة في اجتماع موسع، الإثنين، القرارات الصادرة مؤخرًا من وزارة التجارة والصناعة باشتراط تسجيل المصانع الأجنبية المصدرة للسوق المصرية مجموعة من السلع بسجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الذي سيتم بدء العمل بها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى القرار رقم 25 لسنة 2016 والخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية على السلع المستورة تامة الصنع.
أخبار متعلقة
حضر الاجتماع اللواء علاء عبدالكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بوزارة الصناعة والتجارة، وسعيد عبدالله، رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية.
وقال مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن القرارات التي صدرت مؤخرا بتنظيم استيراد وتصدير السلع وزيادة الجمارك لها تأثير إيجابي على الصناعة الوطنية بغض النظر ما إذا كان لها تأثير على المستوردين.
وأضاف «المنزلاوي» أن الصناع ينظرون إلى تلك القرارات من منظور الاقتصاد الوطني، وليس بمنظور التجارة فقط، لافتا إلى أن «الصناعة» كانت دائما ما تطالب بزيادة الجمارك على المنتجات تامة الصنع، التي لها مثيل في السوق المحلية نظرا للتأثير السلبي على المنافسة للمنتجات المحلية، موضحا أن الدولة استجابت لطلب الصناعة بزيادة الجمارك على المنتجات المنافسة، وأن هذا القرار يسهم في انتعاشة مبيعات المنتجات المحلية، بما يدفع لزيادة طاقاتها الإنتاجية.
وقال سعيد عيد الله، رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة، إن القرار لا ينص على منع أو حظر الاستيراد، وإنما تنظيم السوق المحلية، وهو ما يتفق مع قوانين التجارة الحرة.
وأوضح «عبدالله» أنه تم إرسال التعديلات الجديدة لمنظمة التجارة العالمية، وتمت مخاطبتها ولا يوجد ما ينص على مخالفة الاتفاقيات التجارية الموقعة عليها مصر ولم ترسل أي جهة تحفظات عليه، مشيرا إلى أن القرار مطبق بالفعل في أمريكا والاتحاد الأوروبي، وهو المقصود به تنظيم استيراد السلع تامة الصنع والجاهزة للبيع بالتجزئة فقط.
من جانبه، قال المستشار محمود فهمي، الخبير القانوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن القرار رقم 43 لسنة 2016 يجوز الطعن عليه بعدم الدستورية.
وأوضح «فهمي» أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها، تنص على «لا يجوز الإفراج عن المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة، ويصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه بقرار من الوزير المختص».
وتساءل «فهمى» ماذا لو لم يوافق الوزير المختص على التسجيل رغم تحقيق كل الشروط، مؤكدا أنه يمكن الطعن على عدم دستورية القرار.
من جانبه قال سعيد عبدالله، رئيس قطاعي التجارة الداخلية والخارجية بوزارة التموين، ردا على إمكانية الطعن عن الفقرة الثانية من المادة الأولى بقرار 43 لسنة 2016 أن النص ليس مطلقا، وإنما يختص بالمصانع المسجلة فقط حيث شمل كلمة «إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة»، وهو ما لا يتعارض مع النصوص القانونية، التي تستخدم النصوص المطلقة، وعليه لا يمكن الطعن عليه بعدم الدستورية.
