تصاعدت أزمة قرار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الخاصة بتسجيل المصانع الأجنبية التى تورد منتجاتها إلى مصر وتعديلات التعريفة الجمركية.
وعلمت «المصرى اليوم» أن 3 من منظمات الأعمال متضاربة المصالح، تعقد، الاثنين، 3 مؤتمرات صحفية بشأن هذين الملفين، إضافة إلى تصعيد منظمات التجار، واللجوء إلى القضاء للدفع بعدم دستورية قرار تسجيل المصانع.
يذكر أنه منذ إصدار تلك القرارات، ١١ يناير الماضى، تبارت منظمات الأعمال فى الهجوم عليها، وطالبت بإلغائها أو الدفاع عنها فى ظل غياب المواقف المعلنة من جانب التنظيمات المدنية والحكومية لحماية المستهلك، ويعقد كل من أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، مؤتمرين صحفيين، غداً، كما تعقد غرفة تجارة القاهرة مؤتمراً صحفياً، ظهر الغد، حول ذات الملف.
وشدّد مصدر مسؤول بالغرف التجارية على أن قرار الوزير يتعارض مع المادة ٢٧ من الدستور الجديد للبلاد، كما أن التعديلات الجمركية تؤدى حتماً لارتفاع الأسعار، فضلاً عن أن الإجراءات مقيّدة للاستيراد ولا تتضمن رؤية متكاملة لإحلالها بصناعات محلية ذات جودة عالية وسعر مناسب، ويأتى ذلك تزامناً مع سعى اتحاد الصناعات إلى الدفاع عن قرارات الحكومة فى ظل موجات الإغراق والمنافسة غير السليمة التى يعانى منها الإنتاج المحلى، إضافة إلى أنه يرى أن إجراءات الحكومة تدعم حلول مشاكلها الاقتصادية واستقرار سعر الصرف.
وتابع المصدر الذى رفض ذكر اسمه: «الاتحاد سيعلن عن دراسات وتقارير تفصيلية بهذا الشأن خلال المؤتمر الصحفى، وأنه قرر تأجيل الإعلان عنها فور إصدار القرارات الحكومية لما بعد احتفالات ٢٥ يناير».
من جانبه، قال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، التعديلات الجمركية الجديدة وحصيلتها المتوقعة، تستهدف تقييد الاستيراد، ولن تحقق إلا الغرض منها، وأن القرار يستهدف فى الأساس الواردات الصينية، وفى المقابل لن يمس واردات تركيا والدول العربية والأوروبية بحكم اتفاقيات التجارة الحرة، مضيفًا أن رفع الجمارك سيكون له تداعيات سلبية على الجودة والأسعار فى السوق المحلية.
