يستأنف مجلس النواب، الأحد، جلساته بعد أسبوعين من تشكيل لجنة إعداد اللائحة التى تم منحها أسبوعين، للانتهاء من تعديل لائحة المجلس، والتى انتهت من صياغتها، الثلاثاء الماضى، وأحالتها للجنة الصياغة، وخلا جدول جلسات اليوم من أى إشارة إلى مناقشة اللائحة، ورجحت مصادر بالمجلس عدم التطرق لذلك، نظرا لعدم انتهاء اللجنة من مراجعة النسخة التى تمت صياغتها، فيما عقدت لجنة تعديل اللائحة اجتماعا، أمس، بحضور د.على عبدالعال، رئيس المجلس لمناقشة المواد الخاصة بالائتلافات لحسم بعض المواد الخلافية مثل تشكيل الائتلافات ولجنة القيم، إلا أن الاجتماع لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع.
أخبار متعلقة
وينظر المجلس، الأحد، 3 طلبات بالإذن برفع الحصانة عن النائب عبدالرحيم على لحين انتهاء التحقيقات التى تُجريها النيابة العامة معه، والنائب محمد بدوى دسوقى، لتنفيذ حكم صادر ضده فى 2014 فى الدعوى المقامة من المواطن محمد أشرف منصور، والنائب حسين أحمد عيسى، رئيس جامعة عين شمس، لتنفيذ حكم قضائى صادر من المحكمة الإدارية للتعليم فى 2014 لصالح المواطن عرفة بسيونى.
وأكدت هيئة مكتب المجلس التى نظرت المطلب الخاص بالنائب عبدالرحيم على رفضها طلب رفع الحصانة، وقالت، فى تقريرها: «إنه تبين من مطالعة الأوراق المقدمة أن وزير العدل لم يطلب الإذن برفع الحصانة عن النائب بشأن التحقيقات المدَّعَى بها، كما أن مقدم الطلب لم يُبْدِ رغبته فى إقامة دعوى مباشرة ضد النائب أمام المحاكم الجنائية، ولم يرفق أى مستندات، كما تبين- حسبما ورد فى الطلب- أن النيابة العامة تباشر التحقيق حاليا، وبالتالى فإن النيابة هى صاحبة هذا الحق وليس مقدم الطلب، وطلب رفع الحصانة المشار إليه جاء غير مستوفٍ للاشتراطات اللائحية».
وأضافت: «إزاء استحداث نص الفقرة الأخيرة من المادة 113 من الدستور، والتى قضت بأنه يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر وإلا عُدَّ الطلب مفقودا، عدل مكتب المجلس عن الالتفات عن الطلب وحفظه، ورأى عرض الأمر برمته على المجلس بالتقرير الماثل، وذلك لحين وضع اللائحة الداخلية وتحديد آليات تنفيذ هذا النص وتحديد المنوط بهم رفع طلب رفع الحصانة والإجراءات المقررة لذلك».
وتابعت، فى تقريرها: «طلب رفع الحصانة البرلمانية المقدم من أحد الأشخاص- بسبب رفع جنحة مباشرة- ينبغى أن يسبقه تقديم بلاغ للنيابة العامة التى تأمر بحفظه، إلا أن صاحب الشأن رأى استعمال حقه فى رفع الدعوى المباشرة».
ورفضت هيئة مكتب المجلس أيضا رفع الحصانة عن النائب حسين محمد عيسى، بصفته رئيس جامعة عين شمس، والمقدم من أشرف عبدالفتاح الروبى، المحامى، بصفته وكيلا عن عرفة بسيونى عرفة، مبررة ذلك بأن الدعوى المباشرة المرفوعة ضد النائب كانت أثناء شغله منصب رئيس جامعة عين شمس، ونظرا لأنه تفرغ لعضوية مجلس النواب بحكم الدستور، فإنه لم يعد شاغلا لوظيفة رئيس الجامعة، الأمر الذى يجعل طلب الإذن برفع الحصانة عنه واردا على غير ذى صفة.
وفيما يخص طلب رفع الحصانة عن النائب محمد بدوى دسوقى، والمقدم من محمد حسن طه، المحامى، بصفته وكيلا عن محمد أشرف منصور عبدالعزيز، لتنفيذ الحكم الصادر ضده فى القضية رقم 3303 لسنة 2006 والمحكوم فيها بجلسة 14 /4 /2014- رفضت هيئة المكتب الطلب، دافعة، فى تقريرها، «بأنه تبين بعد الاطلاع على أوراق القضية أن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب لا يتعلق برفع دعوى مباشرة ضده، وإنما يتعلق بتنفيذ حكم قضائى، وهو الأمر الذى يخرج عن مجال الحصانة البرلمانية».
