«قانون ازدراء الشباب» سحر الجعارة الخميس 04-02-2016 21:32

(قد أختلف معك فى الرأى، ولكنى مستعد أن أدفع حياتى ثمناً لحقك فى التعبير عن رأيك).. وفقاً لهذه القاعدة التى وضعها «فولتير»، أستطيع أن أتحدث عن جماعات متعددة من الشباب المصرى، الذى أختلف مع أسلوب تعبيره عن مطالبه.. لكننى أتفق تماماً مع مطالبه.

من «الألتراس» الذى لا أراه بريئاً من العنف أو الاختراق من «الإخوان» وغيرها من التيارات السياسية.. إلى شباب «6 إبريل» و«الاشتراكيين الثوريين» بكل ما تلاحقهم من تهم العمالة للخارج، هم ولفيف من النشطاء السياسيين.. وبينهم شباب يعانى البطالة والتجاهل السياسى حتى أصبح مهيأ للانضمام لأى فصيل سياسى «ضال» أو حتى «إرهابى».

لا أستثنى من الشباب الوطنى إلا من عمل فى صفوف الجماعات الإرهابية، وتدرب أو ساهم فى العمليات الإرهابية، ولو بنقل المعلومات والسلاح.

هل كان الأسلوب الأمثل للشباب هو اعتقالهم أو محاكمتهم بتهمة خرق «قانون التظاهر»؟. ولعن ثورة 25 يناير التى جعلت لهم صوتاً كل يوم؟!.. أم كان لابد من المبادرة بـ«سياسة الاحتواء» التى يرفضها البعض، حتى لا يتحولوا إلى جبهة مفتوحة لضرب الوطن؟.

الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مداخلته مع الإعلاميين عمرو أديب ورانيا بدوى، فتح الجرح «المسكوت عنه»، تحدث عن رسام الكاريكاتير الشاب «إسلام جاويش»، الذى تم القبض عليه بتهمة الإساءة للرئيس فى رسوماته.

«جاويش» لا يملك إلا صفحة على «فيسبوك» اسمها «الورقة»، والقبض عليه يصلح عنواناً لعملية العصف بالحريات وحقوق الإنسان، تلك التى تكتمل حلقاتها بالدوس على كرامة أطباء مستشفى «المطرية» وأعناقهم، والصمت على وجود محتجزين فى السجون.

الرئيس يراقب، ويرصد.. وعليه الآن أن يغير واقعا مؤلما قد ينفجر فى وجوهنا «إرهابا»!.

سيادة الرئيس: عهدنا بكلماتك أنها وعود تدخل حيز التنفيذ فوراً، وعليه لابد من العمل على تعديل «قانون التظاهر»، الذى أصبح سيفا مسلطا على رقاب الشباب، وتنقيته من المواد المخالفة للدستور.

وتوجيه أجهزة الدولة لمراجعة أوضاع المحبوسين احتياطياً تحت إشراف «المجلس القومى لحقوق الإنسان»، بعد أن أصبح الحبس الاحتياطى عقوبة بديلة للاعتقال الإدارى ضد المعارضين، هذه ليست العدالة التى ننشدها؟!.

لدينا- يا سيادة الرئيس- أربعة أطفال أقباط يحاكمون بتهمة ازدراء الدين الإسلامى فى القضية رقم «350 لسنة 2015 جنح بنى مزار»!!، هذا بخلاف ملاحقة الكتاب والمفكرين بتهمة «ازدراء الأديان».. أما آن الأوان لتفعيل الدستور الذى وافق عليه الشعب، وسن القوانين اللازمة له؟!.

الحديث عن فتح «حوار» مع الشباب، أو تشكيل لجنة من «الألتراس»، وعرض نتائج التحقيقات فى قضية «مذبحة بورسعيد» عليهم، لا معنى له فى ظل وجود مجموعة من الصحفيين والإعلاميين محكوم عليهم فى قضايا متعلقة بجرائم نشر وعلانية.. والرئيس يملك صلاحية «العفو الرئاسى».

للأسف كثير مما تطرحه القيادة السياسية يتحطم على صخرة الواقع، إما لعدم وجود رجال أكفاء لتنفيذه، أو لوجود «تابوهات مقدسة» تُجهض جهود الرئيس لتثبيت الدولة ومنع انهيار ما سماه «أشلاء دولة».. وقس على ذلك عملية تجديد الخطاب الدينى.

لهذا يجب أن تتبنى الرئاسة مشروعات القوانين المطلوبة لإعادة الثقة بين الشباب والنظام، وتحولها لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.

لقد تحالفت على الشباب عدة قوى حاصرته: (القوانين السالبة للحريات، ووصمة العمالة للخارج، وفضائيات «الحزب الوطنى»، والبطالة).. وكأن لدينا قانوناً ضمنياً لازدراء الشباب!!.

وحين يقول الرئيس: (أنا عمرى كله للفقراء والغلابة، ومش محتاج حد يوصينى عليه).. لابد من تجييش الوزارة من خلفه لتحقيق «العدالة الاجتماعية» التى أصبحت مثاراً للسخرية بين مرتزقة 30 يونيو!.

أليس غريباً أن تجد جوهر كلمة «السيسى» هى نفس مطالب 25 يناير: (عيش، حرية، عدالة اجتماعية).. وحتى القصاص للشهداء بالعدالة الناجزة فى قلب كلمته.

الرئيس يبحث عن «الثقة المتبادلة» مع الشباب، والبطون الخاوية لا تمنح ثقتها فيما تقدمه الدولة (لصالح مصر سياسيا واجتماعيا وأمنيا واقتصاديا) إلا حين تشعر بمردوده المباشر على حياتها.

ختاماً- سيادة الرئيس- لقد رضيت بتولى المسؤولية وندرك أن تبعاتها ثقيلة.. فاعلم أن بيننا قلوب أمهات تدعو لك: «أعانك الله».