تمر اليوم الذكرى الخامسة لـ«موقعة الجمل»، حيث سيظل يوم 2 فبراير 2011 شاهدا على هذه الأحداث في قلب ميدان التحرير عندما حاول خارجون على القانون الانقضاض على المتظاهرين في الميدان أثناء ثورة 25 يناير، لإرغامهم على إخلائه حيث كانوا يعتصمون، وكان من بين المهاجمين مجرمون خطرون حضروا لمهاجمة المتظاهرين، وإحداث أعمال التخريب.
قام البلطجية وقتها بالهجوم على المتظاهرين بالحجارة والعصى والسكاكين وقنابل المولوتوف، وامتطى آخرون الجمال والبغال والخيول وهجموا بها على المتظاهرين وهم يلوحون بالسيوف والعصى والسياط، فسقط الكثيرون جرحى وبعضهم قتلى، وتجددت الاشتباكات مرة أخرى في اليوم التالى بين البلطجية والمتظاهرين العزل مما أدى إلى سقوط بعض القتلى بالرصاص الحى ومئات الجرحى، وكسب المتظاهرون تعاطف الكثير من المصريين بعد موقعة الجمل، ونزل الكثيرون لتأييد المطالب، والمشاركة في الاعتصام، بعد أن أدت الأحداث إلى سقوط 14 قتيلاً من المتظاهرين وإصابة 1500 على الأقل.
التقارير الأولية للجنة تقصى الحقائق وقتها قالت إن البلطجية أرادوا السيطرة على ميدان التحرير وإرغام المتظاهرين المعتصمين فيه على مغادرته، وكشفت أن النائب عبدالناصر الجابرى، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم الذي توفى داخل السجن أثناء المحاكمة، ومساعده يوسف خطاب، عضو مجلس الشورى السابق عن الدائرة ذاتها، قاما بالتحريض على قتل المتظاهرين، كما اتهمت أيضاً صفوت الشريف، الأمين العام السابق للحزب الوطنى، بالتحريض للهجوم على المتظاهرين، لكن في يوم 10 أكتوبر 2012 حكمت المحكمة ببراءة جميع المتهمين، وهو ما أيدته محكمة النقض. واتسعت دائرة الاتهام لتشمل العديد من رموز النظام السابق من وزراء وغيرهم، مثل عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة السابقة، وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال، وإبراهيم كامل، رجل الأعمال، وعضو الهيئة العليا للحزب الوطنى الديمقراطى، حتى إن بعضا ممن كان يعارضون عددا من رموز النظام بشكل أو بآخر شملهم الاتهام.
بدأت أحداث «موقعة الجمل »، في 2 فبراير 2011، في اليوم التالى لخطاب مباركوالذى وصف حينها بـ«العاطفى»، حيث تعهد بعدم الترشح مجددا في الانتخابات الرئاسية وقال إنه «ولد وعاش في هذا البلد وحارب من أجله وسيموت على أرضه»، مطالبا المعتصمين بمغادرة ميدان التحرير، بعده جاء هجوم بالجمال والبغال والخيول على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، ليزيد من تمسك الشباب باستكمال ثورتهم. تمت تسمية هذا الهجوم إعلاميًا باسم «موقعة الجمل»، واستمرت موقعة الجمل لمدة يومين متواصلين نجح خلالها الشباب في التصدى لمن وصفوا بـ«البلطجية» والذين جاءوا للانقضاض على المتظاهرين في ميدان التحرير لإرغامهم على إخلاء الميدان، إلا أن ذلك زاد من عزم المعتصمين على الاستمرار في ثورتهم، حتى اضطر مبارك للتنحى في 11 فبراير 2011. المزيد
في 9 مايو 2013، قضت محكمة النقض برئاسة المستشار خالد عبدالله برفض طعن النيابة العامة على براءة جميع المتهمين في موقعة الجمل ، وأيدت براءتهم جميعاً من كافة الاتهامات المنسوبة إليهم وفقاً للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، وجاء رفض المحكمة للطعن شكلاً، نظراً لعدم تقديم الطعن في المدة المحددة له قانوناً، حيث تقدمت النيابة بأسباب الطعن بعد المدة القانونية للطعن والمحددة قانوناً بـ60 يوماً. المزيد
على مدار عام كامل من الجلسات وسماع الشهود والدفوع والمشادات في قضية «موقعة الجمل» التي وقعت في 2 و3 فبراير 2011، استمعت خلالها محكمة جنايات القاهرة إلى عدد كبير من شهود النفى والإثبات بينهم عسكريون وصحفيون وسياسيون، وانتهت المحكمة إلى إصدار حكم ببراءة المتهمين. المزيد
نفى المتهمون بقضية موقعة الجمل في عام 2012، قبل النطق بحكم البراءة، جميع الاتهامات المنسوبة إليهم، مؤكدين عدم معرفتهم بالواقعة وأنه لا يوجد أي دليل يشير إلى تورطهم.المزيد
بمجرد وقوع أحداث موقعة الجمل، أحال المستشار محمود السبروت، قاضى التحقيق في الواقعة، 25 متهما إلى محكمة الجنايات مطلع شهر يوليو 2011، وأسندت إليهم اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية، وإحداث عاهات وإصابات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد إرهابهم، وانتهى أمر الإحالة بحبس 10 منهم وإخلاء سبيل 15 مع وضعهم ضمن قوائم الممنوعين من السفر. وأسند قاضى التحقيق إلى المتهمين في أمر الإحالة أنهم «من أركان النظام السابق بحكم مواقعهم في الحزب الحاكم أو السلطتين التشريعية والتنفيذية، المزيد
أدلى البرلمانى السابق رجب هلال حميدة بصوته، أمس، في لجنة مدرسة الإبراهيمية بجاردن سيتى التابعة لدائرة قصر النيل وبولاق أبوالعلا، رغم ترشحه على المقعد الفردى بدائرة عابدين وباب الشعرية. المزيد
عقب مرور 39 يوما من موقعة الجمل، ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على عبدالناصر الجابرى، عضو مجلس الشعب، دورة 2010، عن دائرة الهرم، وأول متهم يتم ضبطه في القضية، بعد أن أسندت إليه النيابة العامة ارتكاب جرائم والاشتراك في قتل بعض المتظاهرين في ميدان التحرير في الموقعة، والشروع في قتل آخرين، وتم إسقاط الدعوى الجنائية عنه بعد ذلك لوفاته، حتى برأت المحكمة جميع المتهمين لاحقاً، وأيدت ذلك محكمة النقض، ورفضت طعون النيابة العامة. الحاج نصر ، المزيد
الكل يشهد له بنزاهته وبأنه حاسم في أحكامه، وارتبط اسمه بالقضايا التي شغلت الرأى العام. إنه المستشار مصطفى حسن عبدالله رئيس الدائرة 10 بمحكمة جنايات القاهرة الذي أصدر حكم البراءة على المتهمين في موقعة الجمل. ويعتبر المستشار عبدالله من أقوى رؤساء محاكم الجنايات في إدارة وقائع الجلسات حيث يفرض شخصيته أثناء إدارة الجلسة، وأصدر العديد من الأحكام في القضايا التي شغلت الرأى العام، المزيد
سطر ميدان التحرير قصته، التي لا تقل بطولة عن ثوار 25 يناير، وأدى الجميع له التحية حين وقف يصرخ حاملا سلاحه في وجه من حاولوا اقتحام الميدان رافضا دخولهم.. إنه النقيب ماجد جمال بولس، أو كما أطلق عليه «أسد الميدان» بعد تصديه للبلطجية في موقعة الجمل، الذي نال ثقة المتظاهرين بالميدان بعد أن أظهر بطولته أمام الجميع. المزيد