قال طارق نجيدة، المستشار القانوني للتيار الشعبي، عضو اللجنة القانونية المكلفة من التيار الديمقراطي لملاحقة نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، إن قانون الغدر وقانون محاسبة الرئيس يسمح بمحاكمة مبارك وبناء عليه سنطالب بإعادة فتح قضية موقعة الجمل.
وأوضح «نجيدة» خلال اجتماع التيار الديمقراطي بمقر حزب التحالف الشعبي، الأربعاء، أن اللجنة القانونية أعدت مذكرتين إحداهما متعلقة بتفنيد حكم براءة مبارك من خلال مساعدة النيابة العامة في الطعن على الحكم، والثانية متعلقة بإعداد الاتهامات الجديدة الموجهة لمبارك.