قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، الإثنين، إلزام الحكومة بالعلاج المجاني لأطفال مرضى السكر بالمدارس.
أخبار متعلقة
وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المشرّع الدستوري ألزم الدولة بالتأمين الصحي الشامل لجميع المصريين، والذي يغطي كافة الأمراض، وأن امتناع التأمين الصحي عن علاج طفلة مريضة بالسكر مجانًا «جريمة إنسانية في حق الطفولة».
وقضت المحكمة بإلغاء القرار السلبي لرئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي بالامتناع عن صرف الدواء مجانا المقرر لعلاج التلميذة «ع. ع» من مرض السكر المزمن «سكر أطفال من النوع الأول»، وذلك بصفة دائمة ومنتظمة، حتى تمام شفائها نهائيًا من هذا المرض.
وكان والد التلميذة بإحدى المدارس الابتدائية بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، لجأ للمحكمة بعد أن رفضت هيئة التأمين الصحي علاج ابنته، وأثناء نظر الدعوى، لم تمتثل الهيئة بالحضور أمام المحكمة رغم إعلانها، وقدم وزير الصحة دفعًا بعدم مسؤوليته عن التأمين الصحي، بحجة أن للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة.
وأوضحت المحكمة أنه طبقًا لقانون تلك الهيئة، فإن وزير الصحة هو الرئيس الأعلى للهيئة العامة للتأمين الصحي، وما يصدر من أحكام على الهيئة تتولى تنفيذها تحت إشرافه ومسؤوليته، مضيفة «فاختصام وزير الصحة واجب، حتى يكون الحكم الصادر على الهيئة في مواجهته لإلزامها بتنفيذه».
واختتمت المحكمة بذكر أنه «لا يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحى الامتناع عن صرف الدواء للتلميذة، خاصة أن والدها فلاح من غير القادرين على تحمل النفقات الباهظة لهذا العلاج، ويشكل امتناع الإدارة عن صرف ذلك الدواء قرارا سلبيا مخالفا لأحكام الدستور ويعرض حياتها للخطر».
