«القضاء الإداري» يؤيد فرض رسوم على واردات حديد التسليح

أكدت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى راغب دكروري، رئيس محاكم القضاء الإداري، أن حماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، من مسؤولية وزارة التجارة، وتتمثل تلك الممارسات في 3 صور هي الإغراق والدعم والإجراءات التعويضية والزيادة غير المبررة في الواردات، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها.

جاء ذلك في الحكم الصادر بتأييد قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 6.8% من القيمة CIF بحد أدنى 299 جنيها للطن لمدة 200 يوم على الواردات من حديد التسليح لأغراض البناء، وفقا للتعريفة الجمركية المنسقة.

وقالت المحكمة إن المشرع أسند لوزارة التجارة الاختصاص بحماية الاقتصاد الوطني من تلك الآثار السلبية، وكيفية تحديدها وتقدير الضرر الناتج عنها، فضلا عن الإجراءات والتدابير المؤقتة الواجب اتخاذها لمواجهة كل صوره، والتدابير النهائية لمواجهتها.

وأضافت المحكمة أن صور الممارسات الضارة بالتجارة يلزم أن يقدم شكوى بها لجهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة التجارة، فلا يختص بالنظر فيها من تلقاء نفسه، وتقدم الشكوى من الصناعة المحلية أو من يمثلها أو من ينوب عنها أو من الغرف الصناعية المعنية أو اتحاد الصناعات أو اتحاد المنتجين أو من الوزارات المشرفة على أي من قطاعات الإنتاج، ويتعين أن تتضمن الشكوى القرائن والأدلة على توافر إحدى صور الممارسات الضارة، والأضرار الناجمة عن هذه الممارسات.

واختتمت المحكمة بأن جهاز مكافحة الدعم والإغراق تلقى شكوى من غرفة الصناعات المعدنية، نيابة عن بعض منتجي حديد التسليح لبعض الشركات المصرية التي تعمل في مجال الحديد والصلب، ادعت فيها أن الزيادات الكبيرة غير المبررة في الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية في القريب العاجل، يصعب معه استمرار الصناعة المحلية في النشاط ما لم يتم اتخاذ تدبير وقائي سريع حيال تلك الواردات.

واستندت الشكوى إلى أن هناك زيادة كبيرة في حجم الواردات من صنف حديد التسليح، وانتهى جهاز مكافحة الدعم والإغراق إلى وجود زيادة وشيكة بصورة أكبر لتلك الواردات في الفترة القصيرة القادمة، نظرا لقيام بعض الدول ببدء اجراءات تحقيق مكافحة أو وقاية وانخفاض الأسعار بالنسبة للحديد الصيني والتركي، ومن ثم يكون قرار وزير التجارة والصناعة المطعون فيه قد صدر في إطار السلطة التقديرية للإدارة، مطابقا لصحيح حكم القانون.