تقليل الفاسدين أم تقليل العاملين؟! سليمان الحكيم السبت 30-01-2016 21:42

كل العجب من هؤلاء الذين يعتبرون أن المشكلة فى زيادة عدد العاملين بالحكومة، وليست زيادة عدد الفاسدين بها. فيصدرون قانونا لتخفيض عدد العاملين بجهاز الدولة، متجاهلين إصدار قوانين تحد من عدد الفاسدين ومحاصرتهم.

هكذا يفكر هؤلاء فى تسريح الموظفين الغلابة لتخفيف العبء عن الحكومة، بتوفير عدة ملايين من الجنيهات بميزانية الدولة، يمكن توفيرها باسترداد بعض ما حصل عليه آحاد الفاسدين، دون وجه حق.

فمتى يدرك هؤلاء أن الفساد المنتشر فى ربوع البلاد طولا وعرضا هو الذى يأكل ثمار التنمية، إذا كانت هناك تنمية، وليس هؤلاء الغلابة من موظفى الدولة والعاملين بها، الذين يحصلون على أقل الرواتب، فيضطرون لمد أيديهم فى جيوب المواطنين لاستكمال ما يتعبرونه حقا لهم لدى الدولة، يعجزون عن الحصول عليه، خاصة أنهم يرون فئات أخرى من رجال الشرطة والقضاء وغيرهم تميزهم الدولة إسرافا بالإغداق عليهم، بينما هى تبخل عن هؤلاء الغلابة بأقل مما يستحقونه، وكأنها تقول لهم هذا كل ما عندنا لكم، وعليكم بالرشوة لاستكمال ما يكفيكم؟ هكذا تفتح الدولة أبواب الفساد وتبريره أمام صغار موظفيها. بينما تتكفل هى بإفساد الكبار منهم إغداقا دون حق. ثم لا تكف عن ترديد مزاعمها بأنها تحارب الفساد وتتصدى له. بينما هى فى واقع الحال مصدره الأساسى وأكبر المشجعين عليه.

لا شك فى أن نية الدولة تخفيض عجز الميزانية بتسريح عدد العاملين بها، كمن ينوى تطليق زوجته وبيع عدد من أبنائه لتوفير تكاليف المعيشة، بدلا من البحث عن عمل جديد أو زيادة جهوده فى العمل لرفع دخله. فيجب على الدولة الرشيدة أن تتوقف عن الإنفاق المظهرى، والكف عن الاحتفالات الخديوية فى مناسبات عادية، وتقليل المواكب وتخفيض عدد المستشارين، وإغلاق باب الاستيراد أمام السلع الاستفزازية، والتوسع فى المشروعات الإنتاجية، بدلا من المشروعات الدعائية.

إذا أردتم تنمية حقيقية، فلا أقل من سد أبواب الفساد وذرائعه، وفتح أبواب العمل والتشجيع عليه. تسريح الفاسدين، وليس الكادحين وتهديدهم.