أعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، انتهاء المجلس من مناقشة 248 قرار بقانون تم إصدارها منذ تعديلات دستور 2014، في غياب مجلس النواب، خلال جلستي الأحد والإثنين بواقع 48 في اليوم الأول، و200 خلال في جلستي اليوم، مشيرا إلى أنه تبقى 94 قرار بقانون فقط للانتهاء من كل القرارات التي صدرت في غياب البرلمان، ويجب إقرارها خلال الـ15 يوما الأولى لانعقاد مجلس النواب، وفقا لنص المادة 156 من الدستور.
أخبار متعلقة
وشهدت الجلسة الثانية اليوم موافقة على كل القرارات بقوانين التي تم عرضها على البرلمان، غالبيتها خاصة بإقرار الموازنة العامة للدولة عن أعوام 2014-2015، وموازنة 2015- 2016، وعددها تجاوز الـ150 قرارا بقانون، تمت الموافقة عليها بشكل مجمع.
ورد «عبدالعال» على النواب الرافضين للموازنات السابقة بأن هذه القرارات بقوانين تم تنفيذها بالكامل، وليس لها أ ثر دستوري حتى لو تم رفضها في البرلمان، لكن البرلمان يعرضها لتطهيرها من أي عوار دستوري بعد ذلك، ووجه حديثه للحكومة «الفلوس أخدتوها وصرفتوها».
فيما شهد القرار بقانون 96 الخاص بالضريبة اعتراض عدد من النواب، وقال النائب توفيق عكاشة، عضو لجنة الموازنة، التي ناقشت القانون وأعدت التقرير الخاص به، إن القضاء الإداري وضع الحد الأدني للأجور 1200 جنيه شهريا، في حين أن قانون الضرائب وضع الحد الأدني للمستحق لدفع الضريبة 1100 جنيه، وهو ما يضع الفئات الأكثر فقرا في دائرة الأكثر دفعا للضرائب، واصفا القانون بـ«الظالم».
وتعرض القرار بقانون 69 الخاص بتعديل فئات الضريبة الجمركية انتقادات النواب، وقال النائب خالد عبدالعزيز شعبان إن القانون أقر بتخصيص ضرائب «السجائر والخمور» لصالح ميزانية وزارة الصحة، إلا أن هذه القانون لم يطبق ولم تدخل قيمتها في موازنة وزارة الصحة، فيما طالب النائب أحمد مرتضي منصور بزيادة الضريبة على السجائر والخمور لـ1000% للاستفادة منها، ومكافحة هذه العادات من ناحية أخرى.
فيما عنف الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، النائب فتحي قنديل، بسبب صياحه أكثر من مرة، والوقوف لطلب الكلمة، ما دعا «عبدالعال» للرد على النائب قائلاً: «أخذ الكلمة بوضع اليد غير مقبول».
