أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، اهتمام الوزارة بتطوير نظام الأسر البديلة وتشجيع الأسر البديلة على كفالة الأطفال مجهولي النسب، حيث تعد رعاية الطفل داخل أسرة أفضل له من كافة النواحي العاطفية والصحية والنفسية.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة اتخذت نحو تحقيق هذا الهدف عددًا من آليات العمل من تشكيل لجنة لتطوير هذا النظام، وتلا ذلك تعديل قانون الطفل بحيث يسمح بتسليم الأطفال من سن 3 أشهر، مع العمل على تذليل العقبات التي واجهت الأسر البديلة إعمالا لصحيح حكم القانون وتحقيقا للمصلحة الفضلى للأطفال، وذلك خلال كلمتها أمام مؤتمر الرعاية البديلة الذى عُقد تحت عنوان «خير البيوت بيتا فيه يتيم يحسن إليه».
وأضافت أن اللجنة قامت بإعداد مشروع تعديل للائحة التنفيذية لقانون الطفل تم بموجب التعديل اقتراح نص لإنشاء لجنة عليا للأسر البديلة تشكل من كفاءات وخبراء في هذا المجال يكون من ضمن أغراضها تطوير نظام الأسر البديلة، بالإضافة إلى نظر التظلم من قرارات لجان الأسر البديلة بالمديريات كما سيتم إعداد برامج تدريب مكثفة للعاملين بإدارة الأسرة والطفولة من أجل رفع كفاءتهم والارتقاء بهم بغية تعزيز فكرة انتشار كفالة الأطفال في كافة ربوع الجمهورية، بالإضافة إلى التاكيد على أهمية دور الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء من أجل تعميم فكرة الخطابة والتحدث عن ثواب كفالة الأطفال.
يهدف المؤتمر الذي شارك به عدد كبير من المهتمين والشخصيات العامة إلى دعم المفاهيم الخاصة بالرعاية البديلة داخل المجتمع بما تمثله من حل متكامل لمشكلات الأيتام في مصر باحتواء الأطفال الأيتام داخل أسر طبيعية بدعم من المتخصصين ورأى رجال الدين والطب النفسى.