أعلنت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، عن أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1996 يتيح تسليم الأطفال مجهولي النسب لأسر بديلة من سن ثلاثة أشهر، وذلك بعد استخراج شهادة الميلاد الخاصة بهم، والتأكد من سلامتهم الصحية، وذلك تحقيقا لمصلحة الأسرة البديلة والطفل على وجه السواء.
أخبار متعلقة
وقالت «والي»، في تصريحات صحفية، إن وزارة التضامن كانت قد تقدمت بمشروع القرار المشار إليه إلى رئيس الجمهورية، وذلك ضمن عدة إجراءات اتخذتها الوزارة في سبيل تطوير نظام الأسر البديلة.
وأضافت أن الدراسات التجريبية أثبتت أن حرمان الأطفال من الرعاية والاهتمام في نطاق الأسر البديلة من وقت مبكر له آثاره النفسية والبدنية السلبية عليهم، وتبين أن الرعاية البديلة للأطفال من سن ثلاثة أشهر هو أفضل السبيل لهم للنمو في بيئة أسرية تساعدهم على النمو البدني والإدراكي والعاطفي، لذا تم التعديل المشار إليه.
وتابعت: «كما تبين أنه في ظل التقدم الطبي وتوافر الوسائل الطبية التي تساعد الأم بالأسرة البديلة على القيام بإرضاع الطفل مجهول النسب رضاعة طبيعية في سن ثلاثة أشهر، مما يبيح شرعاً إقامة الطفل أو الطفلة عند اكتمال سن البلوغ وسط الأسرة، باعتباره ابنا من الرضاعة، وهو ما يصب في مصلحة الطفل والأسرة والمجتمع ككل».
