أعلنت وزارة الأسرة والسكان عن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الطفل بعد عامين من صدوره، تمت خلالهما مشاورات مكثفة مع أطراف وشركاء داخل مصر وخارجها.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة لشؤون الأسرة والسكان، خلال مؤتمر صحفى أمس، إن اللائحة خرجت فى حدود الممكن تناوله، فى ظل التركيبة الثقافية للمجتمع المصرى، وأضاف: «طموحى أكبر بكثير من تلك اللائحة»، لافتة إلى أن تأخير صدور اللائحة أفاد عدداً من القضايا، تم تضمينها فى البنود، منها تغذية الطفل، ونشر الوعى بأهمية الرضاعة الطبيعية. ونقلت الوزيرة قلق الرئيس مبارك من الزيادة السكانية، بعد ولادة مليونى طفل العام الماضى، وتأثير ذلك فى خطة وزارة التربية والتعليم الهادفة إلى منع التسرب من التعليم، وعدم قدرتها على استيعاب هذا الكم من المواليد.
وقالت مشيرة خطاب إن اللائحة نصت على قبول تبليغ الأم عن مولودها، وإثبات اسم الأب، بشرط تقديم مستند رسمى يفيد الزواج، مضيفة أنه تم تخصيص مكتب صحة فى كل منطقة، يتولى تلقى بلاغات الأم عن مولودها إذا لم يكن لديها ما يفيد الزواج بشكل رسمى، موضحة أنه فى تلك الحالة يتم تدوين اسم الأم فى الخانة المخصصة، وتدوين اسم الأب الرباعى، مع تحرير محضر إدارى يرفق بنموذج التبليغ، ويرسل إلى الأحوال المدنية.
وأشارت الوزيرة إلى أن اللائحة سمحت للأسر البديلة لكفالة الأطفال أن تعطى للطفل لقب العائلة دون أى حق قانونى يستتبع ذلك، حتى وإن كان أحد أفرادها غير مصرى، مع زيادة الإعانات لتلك الأسر عند تزويج البنت، أو إقامة مشروع للولد.
