x

الحكومة تسحب على المكشوف لـ«سد العجز» بعلم«المركزى»

الأربعاء 13-01-2016 19:07 | كتب: محسن عبد الرازق |
تصوير : حافظ دياب

كشف ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، عن أن القانون يمنع وزارة المالية من السحب على المكشوف (الاقتراض من البنوك عبر أدوات الدين الحكومى.. أذون وسندات الخزانة)، بأكثر من 10% من إيرادات الدولة، وتنفيذ هذا القانون يواجه صعوبات عملية، حيث تضطر «المالية» إلى السحب على المكشوف لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، مقابل تفاهمات من البنك المركزى، واحتساب فوائد على التمويل لصالح البنوك العاملة بالسوق المحلية.

وأشار «السعيد» لـ«المصرى اليوم» إلى تزايد السحب على المكشوف (الاقتراض من البنوك)، من جانب الحكومة (وزارة المالية)، من خلال أدوات الدين الحكومى، وهى أذون وسندات خزانة، لتمويل عجز الموازنة، ما يؤكد ارتفاع أعباء خدمة الدين، خاصة بعد قرار رفع سعر الفائدة، الذى وصفه بـ«الضروى»، مؤكداً نشوب خلافات فى المباحثات بين وزارة المالية وجهات حكومية و«الاستثمار القومى» لتسوية مديونياتها.

وأوضح أن مستحقات «الاستثمار القومى» لدى الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والمقدرة بنحو 200 مليار جنيه، تعد «ديوناً تاريخية منذ سنوات طويلة»، مؤكداً وجود أزمة سيولة لدى الجهات المدينة، وأن جهوداً تُبذل لجدولتها وإصدار سندات إذنية بقيمتها.

وتابع أن قطاع الكهرباء أصدر هذه السندات، إضافة لبعض الجهات، منها اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى يسعى إلى التصرف فى بعض الأصول المملوكة له (أراضٍ) لسداد الديون، ومن المقرر صدور قرار جمهورى لتمليك بعض الأراضى التابعة له أولاً تمهيداً لبيعها.

وأضاف أن هيئة السكك الحديدية وافقت على إصدار سندات بجزء من مديونياتها التاريخية لدى البنك بـ14 مليون جنيه، من إجمالى نحو 24 مليار جنيه، تتحمل وزارة المالية 10 مليارات جنيه منها، فى إطار قرارات سيادية كنوع من الدعم.

وذكر أن مباحثات بدأت بين «المالية» والبنك لزيادة وتدعيم رأسماله الذى لا يتجاوز 100 مليون جنيه، بينما حجم الأموال التى يعمل بها نحو 300 مليار جنيه، متوقعاً إتمام الزيادة على مرحلتين، الأولى خلال 3 شهور، مشيراً إلى أن حل أزمة السيولة يتمثل فى سداد ديون الجهات لدى «البنك» بالفوائد وزيادة رأسماله.

وشدد على أن بنك الاستثمار القومى لن يتأثر بقرار البنك المركزى برفع سعر العائد على الإيداع والإقراض بواقع 50 نقطة مئوية من جانب لجنة السياسة النقدية، وأن أسعار العائد على الإقراض التى يعمل «الاستثمار القومى» وفقاً لها تفوق التى حددها «المركزى» مؤخراً.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية