طلبت وزارة المالية من المحكمة الدستورية العليا تفسيرا للحكم الصادر مؤخرا بشأن تحويل جميع النزاعات الضريبية إلى القضاء الإدارى، وذلك لاستيضاح مدى شموله للنزاعات القديمة بأثر رجعى من عدمه، وهل يشمل النزاعات أم المصالحات.
أخبار متعلقة
وكشف هانى قدرى دميان، وزير المالية، خلال مؤتمر الجمعية المصرية للضرائب، حول آليات إنجاح قانون الضريبة على القيمة المضافة، أمس، عن إسقاط 120 ألف ممول من منظومة الضريبة على المبيعات لدى تطبيق النظام الجديد، من خلال رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه للنشاط التجارى والصناعى للسلع والخدمات.
وقال دميان إن هذه الملفات تمثل 3% فقط من الحصيلة الضريبية، وهو أمر في غاية الخطورة، لكنه يسعى إلى إظهار قوة الاقتصاد الحقيقى، مضيفا أنه يسعى لبناء منظومة ضريبية قوية وعادلة لا تهدف فقط إلى الأثر المالى والحصيلة المستهدفة.
وأضاف وزير المالية أنه «للمرة الأولى يتم تحويل منطقة سيناء من منطقة عسكرية إلى اقتصادية تنموية، حيث لم يكن مسموحا في السابق بالاقتراب منها أو التصوير، وأصبحت الآن منطقة مشروعات، من بينها تنمية محور قناة السويس».
وأوضح دميان أن الحكومة تسير في طريق استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى، للوصول إلى نمو احتوائى، من خلال توصيل ثمار الإصلاح الاقتصادى، ليصل إلى الفئات الأَوْلَى بالرعاية من خلال جميع البرامج الاجتماعية.
من جانبه، طالب الدكتور أحمد شوقى، رئيس الجمعية المصرية للضرائب، بإعادة النظر في السياسات الضريبية التي تنفذها مصلحة الضرائب، والعمل على إصدار قانون موحد للإجراءات الضريبية.
وأكد محمود محمد على، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يكون له أثر تضخمى كبير، وسيقتصر الأمر- حسب الدراسات- على ارتفاع الأسعار لمرة واحدة فقط ما بين 0.5% و1.5% لمرة واحدة عند بدء التطبيق.
وتابع: «أكثر الدراسات تشاؤما تشير إلى رفع الأسعار بنسبة 2.4%، مثلما تم عند تطبيق ضريبة المبيعات للمرة الأولى في التسعينيات»، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب ستفقد ما بين 7 و11 مليار جنيه من الحصيلة من خلال تطبيق نظام الخصم الضريبى. ولفت إلى أن الآثار التضخمية لضريبة القيمة المضافة أقل إذا ما قُورنت بضريبة المبيعات.
وقال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن محدودى الدخل لن يتأثروا بالضريبة الجديدة، حيث إن 80% من إنفاقهم على الغذاء، وهو معفى من الضريبة، في حين أن النسبة الأعلى دخلا سيدفعون تلك الضريبة لتمتعهم بخدمات وسلع أخرى بما يعكس العدالة الضريبية.
وأشار إلى أن القانون الجديد يُلزم مصلحة الضرائب برد الضريبة، خلال 6 أسابيع فقط بدلا من 3 أشهر، وفى حالة استيفاء جميع البيانات والأوراق، يتم الرد الفورى للضريبة، ما يُحدث حراكا داخل المجتمع التجارى والاقتصادى.
