تستعد وزارة المالية لعرض الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى 2014/ 2015 على مجلس النواب لإقراره.
أخبار متعلقة
وقال هانى قدرى دميان، وزير المالية، في تصريحات خاصة على هامش مشاركته في مؤتمر الجمعية المصرية للضرائب، الثلاثاء، حول آليات إنجاح قانون الضريبة على القيمة المضافة، إن توقيت عرض الحساب الختامى للموازنة المنتهية، والموازنة الجديدة التي بدأت الوزارة إعدادها لإقرارها، يخضع للأجندة التشريعية.
وأضاف «دميان» أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة سيتم عرضه أيضا على الدورة البرلمانية الحالية لمناقشته وإقراره.
وتابع الوزير أن وزارته طلبت من المحكمة الدستورية العليا تفسيراً للحكم الصادر، مؤخرا، بشأن تحويل جميع النزاعات الضريبية إلى القضاء الإدارى، لاستيضاح مدى شموله النزاعات القديمة بأثر رجعى من عدمه، وهل يشمل النزاعات أم المصالحات.
وقال محمود محمد على، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يكون له أثر تضخمى كبير، وسيقتصر الأمر بحسب الدراسات على ارتفاع الأسعار لمرة واحدة فقط، ما بين 0.5% و1.5% عند بدء التطبيق.
وتابع: «أكثر الدراسات تشاؤماً تشير إلى رفع الأسعار بنسبة 2.4%، مثلما تم عند تطبيق ضريبة المبيعات للمرة الأولى في التسعينيات»، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب ستفقد ما بين 7 و11 مليار جنيه من الحصيلة من خلال تطبيق نظام الخصم الضريبى. ونفت وزارة المالية وقوع أي مخالفات أو أخطاء بالحساب الختامى لموازنة العام الماضى لتقليل العجز.
