إشادة «نسائية» بقوانين المورايث.. ومطالب بزيادة العقوبة على الامتناع العمدي لحق المرأة بميراثها

رحبت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمراة، بقرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون «77 لسنة 1943» بشأن المواريث، وتجريم الامتناع العمدي عن تسليم محل الميراث أو ريعه، وتخصيص عقوبة بالحبس 6 أشهر وغرامة مالية تبدأ من 20 ألفًا ولا تزيد على مائة ألف جنيه، مؤكده انها خطوة هامة لتحقيق العدالة الاجتماعية ورد حقوق المراة المغتصبة من اقاربها والمجلس القومي للمراة هو اول من دق ناقوس الخطر في هذا القضية .
وأضافت لـ«المصري اليوم» ان كافة القوانين الاخيرة للحفاظ على حقوق المراة والطفل عادلة، معربه عن شكرها وتقديرها للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمستشار احمد الزند وزير العدل والحكومة على موافقتها على قانون المواريث، مؤكده انه سيساهم في تمكين المرأة من حقها خاصة بالريف والصعيد كما انه تنفيذ عادل للشريعة الاسلامية.
واعتبرت التلاوي«ان عقوبة الحبس6 اشهر والغرامة المالية غير كافية وانها كانت تود ان تكون اكبر من ذلك، لان هناك ميراث وحصوف للمراة عن بعض اشقاءها يصل إلى الملايين وتحرم منه في جميع المحافظات بسبب العادات والتقاليد».
وتابعت «البعض يري ان المراة تحرم في الصعيد فقط من ميراثها وهذا غير صحيح بالمراة فقضية حرمان المراة من ميراثها في وجه بحري ايضا وكثيرا ما تلقينا شكاوي تصل للالاف من محافظات الوجه البحري بسب حرمان الزوجة وابناءها من ميراث زوجها أو حرمان الاخت من ميراثها بسبب طمع الاخ الاكبر وفى الصعيد قليل ما تاخذ المراة ميراثها حيث يخشي الذكر على الاراضي فيمحنها بعض المال لا تصل لحجم ميراثها الحقيقي من الاراضي أو العقارات وفى احسن الحالات تاخذ مكانها اموالا لا تصل لتكلفة الارض الحقيقية، لذلك فالمراة تعاني من العادات التي تحرمها من حقها الشرعي في تملك الاراضي والعقارات
واكدت «التلاوي«ان المجلس لم يعد حصرا بعدد الشكاوي المقدمة من الحرمان من الميراث لكن اغلبها في الصعيد ومحافظات الوحه البحري ولذلك كان المجلس أو من اقترح عقوبة لمن يمنع المراة من الحصول على ميراثها، حيث اعدت اللجنة التشريعية بالمجلس مشروع قانون لوضع عقوبة على حرمان الرجل أو المراة من حقه بالميراث لذلك نري ان قانون المورايث خطوة جيدة لترسيخ العدالة الاجتماعية خاصة في ظل ما تتعرض له المراة من انتهاكات وظلم بسبب العادات السئية في مصر خاصة في الصعيد .
واشارت «التلاوي» إلى ان المجلس سينظم دورات تدريبية وحملات توعية للمراة على التعريف بكافة القوانين الخاصة بالحفاظ على حقوقها خاصة خاصة قانون المواريث، وسندفع الكثير من السيدات المحرومات من حقهم في الميراث بقري الوجه البحري والصعيد إلى رفع دعاوي قضائية للحصول على حقوقهم، متوقعه ان يجد تنفيذ القانون صعوبة من السيدات في الصعيد خوفا من قيامهم بالوقوع في خلافات مع اشقائهم أو اعمام ابناهم أو اجدادهم لان كثيرا من السيدات تخشي على اقاربها الحبس رغم حرمانهم من الميراث بسبب العادات وصلة الارحام.
وقالت الدكتوره امنة نصير، عضو المجلس القومي للمراة وعضو مجلس النواب، أنها لم تطلع بعد على القانون لكن عن يقف رئيس الوزراء والدولة في صف القانون والمراة للحصول على حقوقها فهذا امر لابد من الاشادة والتصفيق له لان رئيس الوزراء رأي ان هناك حقوق اعطتها الشريعة للمراة لكن لايتم تطبيقها وحينما يقوم باصدار قانون لاصلاح هذا التعطيل للحقوق المورثه واعاداتها لاصحابها فلابد من ان احيى القائمين على هذا القانون وندعم تنفيذه .
وأضافت لـ«المصري اليوم» هذا القانون يحتاج إلى تطبيق حازم وكنت اود ان تزيد عقوبة الحبس عن 6 اشهر وان تزيد الغرامة عن هذا المبلغ المالي حتى يتم تطبيق القانون بشكل حاسم خاصة وان هذا القانون غاب كثيرا وحرم الكثير من السيدات من الحصول على حقوقهم بسبب تعطيل تنفيذ الشريعة وحصول المراة على حقها في ميراثها بالقري والصعيد، ولابد ان تعاد الحقوق المورثه لاصحابها وان يكون تنفيذ بنود هذا القانون اكثر شدة حتى نمنع المتوكلون والطماعون من الاستيئلاء على حقوق المراة في مجتمعنا
وقال المستشار سناء خليل، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس المرأة لـ«المصري اليوم»، انه من قانون المورايث سيحافظ على حقوق المراة وهذا ما نسعي اليه لكن لابد انه سيعرض على المجلس القومي للمراة عقب تشكيله لفحص القانون واتخاذ قرار بشأنه.
وقالت الدكتوره سوزي ناشد، عضو مجلس النواب، ان قانون الميراث بتعديلاته الجديدة مؤشرجيد على تقدم المجتمع وحصول المرأة على حقوقها بعد سنوات طويلة من الظلم والاجحاف في حقها كما ان قوانين الحفاظ على حقوق المراة يعد اكبر دليل لتقدم المجتمع ودليل واضح للبعد عن الرجعية والتخلف، لان هذا القانون يهذب السلوك ويعد تشريع حقيقي يعطى للمراة حقها طبقا للشرع والقانون.
وأَضافت «سوزي» لـ«المصري اليوم» انه كثيرا ما تحرم المراة من ميراثها في الصعيد والريف تحت دعوى ان المراة لاتاخذ ارضا لانها ستؤؤل إلى رجل غريب وهو زوجها وفى احسن الاحوال تاخذ مبلغ مالى لايساوى حجم الميراث، مشيده بموقف الدولة في الوقوف بجانب المراة في الحصول على حقها بدا من تعين المراة في مناصب قيادية والحفاظ على حقوقها وحقوق الطفل
واكدت انها كنائبة بمجلس الشعب ستسعى إلى تفعيل عدد من القوانين الهامة للحفاظ على حقوق المراة منها حماية المراة المعيلة واعطاءها حقها ،واستكمال تعين المراة في كافة الهئيات القضائية وخاصة مجلس الدولة ومواجهة قضايا التحرش والعنف الاسري بسن تشريعات تحمي المراة، بجانب الحصول على حقوقها الشرعية والقانونية لان عصر وأد البنت انتهي والمراة الان لها وجود وكيان لابد من احترامه.