رحبت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بقرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، وتجريم الامتناع العمدي عن تسليم محل الميراث أو ريعه، وتخصيص عقوبة بالحبس 6 أشهر، وغرامة مالية تبدأ من 20 ألفًا، ولا تزيد على 100 ألف جنيه.
وأكدت «التلاوي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الخميس، أن هذا القرار «خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ورد حقوق المرأة المغتصبة من أقاربها»، مؤكدة أن «المجلس القومي للمرأة هو أول من دقّ ناقوس الخطر في هذه القضية».
وأوضحت أن جميع القوانين الأخيرة للحفاظ على حقوق المرأة، والطفل عادلة، معربة عن شكرها للرئيس والحكومة على موافقتهما على «قانون المواريث».