أكد عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، أن قرار وزير الصناعة، المهندس طارق قابيل، بتنظيم استيراد 50 سلعة، من بينها الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات، أول خطوة حقيقية تتخذها الحكومة للحفاظ على الصناعة الوطنية ووقف نزيف الاحتياطي الأجنبي.
أخبار متعلقة
وقال رئيس النقابة، في تصريحات له، الثلاثاء، إن «القرار الصادر من وزير الصناعة يمثل ضربة قاضية لعدد من رجال الأعمال، الذين يتآمرون على مصلحة البلد وتعمّدوا تخريب الصناعة الوطنية حتى لا يصبح هناك بديل أمام المصريين سوى الاعتماد على السلع المستوردة».
وأشار رئيس النقابة إلى أن ذلك القرار يمثل قُبلة الحياة لمئات الآلاف من العمال المصريين الذين يعملون في الصناعات المصرية، خاصة بعدما تسبب استيراد المنتجات الأجنبية في إغلاق مصانعهم وتشريدهم في الشوارع أو خروجهم على المعاش المبكر.
وأوضح «إبراهيم» أن القرار يصب في صالح الاقتصاد القومي والحفاظ على الاحتياطي الأجنبي الذي يتناقص بسبب استيراد هذه السلع، خاصة بعدما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن حجم استيراد السلع الاستفزازية سنويًا 60 مليار دولار، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على العملة الأجنبية.
وأشار رئيس النقابة إلى ضرورة دراسة الحكومة مقترحًا بزيادة الرسوم الجمركية على هذه السلع خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها الصناعات صاحبة العمالة الكثيفة، مثل الغزل والنسيج أو الصناعات الاستراتيجية، مثل السكر والحديد والصلب، خاصة بعدما أثبتت الحكومة أن اليد المرتعشة رحلت بلا عودة.
