أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة طرح كراسة الشروط الخاصة بالرخص الجديدة لإنتاج الأسمنت لسد الاحتياجات المستقبلية للسوق المحلية خاصة فى ظل توجه الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين والجلالة، إلى جانب خططها التنموية فى مختلف محافظات مصر، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق مؤخراً على تحديد قيمة ثابتة للترخيص، يتم أداؤها للدولة بناء على الجدوى الاقتصادية، إلى جانب السماح بإجراء مزايدة بين المتقدمين المؤهلين فنياً ومالياً عند التسابق للحصول عليها.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال جولة الوزير بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة والتى تفقد خلالها أحد المصانع المنتجة للأسمنت باستثمارات 2 مليار جنيه وحجم إنتاج 1.8 مليون طن سنوياً ويعمل به 600 عامل.
وقال الوزير إن طرح الرخص الجديدة للأسمنت سيسهم فى سد الفجوة المستقبلية والتى من المتوقع أن تبلغ 90.4 مليون طن بحلول عام 2022 حيث تتمتع مصر بقاعدة قوية فى صناعة الأسمنت من خلال 23 شركة منتجة يصل إنتاجها إلى 60 مليون طن سنوياً وتشكل عنصراُ مهما وحيوياً فى حركة التعمير والبناء فى المنطقة.
شدد الوزير خلال جولته التفقدية بمصنع الأسمنت على أهمية التزام المصنع بتطبيق المعايير البيئية والشروط التى وضعتها وزارة البيئة خاصة فى ظل اعتماد المصنع على الفحم كمصدر رئيسى للطاقة.
وكان مصدر مسؤول بوزارة الصناعة قد أشار، فى تصريحات سابقة لـ«المصرى اليوم»، بأن قيمة رخصة الأسمنت ستكون فى حدود 55 مليون جنيه.
وتستهدف الحكومة تحقيق إيرادات فى حدود 3 مليارات جنيه فى موازنة العام المالى الحالى من طرح تراخيص لإنشاء مصانع جديدة للأسمنت
وشملت جولة الوزير زيارة إلى منطقة عتاقة بالسويس أحد أكبر مجمعات إنتاج الحديد ومشتقاته والذى يصل إجمالى استثماراته إلى حوالى 14 مليار جنيه وحجم إنتاجه حوالى 2 مليون طن سنوياً ويوفر ما يقرب من 4800 فرصة عمل.
وقال الوزير إن المجمع يعد صرحا صناعيا كبيرا، حيث يحقق التكامل فى صناعة الحديد بدءاً من مكورات الحديد وصولاً إلى المنتج النهائى، كما أنه يضم أول مصنع لاختزال الحديد فى مصر ويعتبر أكبر مصنع اختزال فى العالم، هذا فضلا عن توافر معمل متميز لفحص منتجات الشركة قبل طرحها فى الأسواق لضمان جودة وصلابة المنتج.
كما استعرض الوزير مع مسؤولى المجمع أهم المشكلات التى تواجه صناعة الحديد فى مصر بصفة عامة والتى تتضمن ارتفاع سعر توريد الغاز الطبيعى وعدم توافر العملات الأجنبية اللازمة لتدبير احتياجات المصانع من المواد الخام، إلى جانب المنافسة الشرسة مع منتجات الحديد المستوردة، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن الوزارة تسعى جاهدة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية للتعامل مع هذه المشكلات، خاصة فيما يتعلق بتوفير العملات الأجنبية وحماية صناعة الحديد المحلية.
