حددت وزارة الصناعة والتجارة قيمة رخصة الأسمنت، المنتظر طرحها، بـ 55 مليون جنيه، دون تحمل الوزارة أية أعباء، بشأن تدبير الطاقة ضمن الرخصة، وتستهدف الحكومة تحصيل 3 مليارات جنيه، إيرادات ضمن موازنة العام المالى الجارى، من خلال طرح رخص للأسمنت والحديد.
أخبار متعلقة
وقال مصدر مسؤول بالوزارة: «نعتزم طرح 14 رخصة للأسمنت، خلال شهر ونصف، يتركز أغلبها فى محافظات الصعيد، بقيمة 55 مليون جنيه للرخصة الواحدة، وإنه حال تلقى الهيئة العامة للتنمية الصناعية أكثر من طلب، أو تنافس أكثر من شركة على رخصة واحدة، سوف تطرح الهيئة الرخصة، عبر مزايدة، بشرط اجتياز الشركات الشروط الفنية والمالية، المنصوص عليها فى كراسة الشروط».
كان مجلس الوزراء وافق، 9 ديسمبر الجارى، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بالسماح للحكومة بتحديد قيمة ثابتة للترخيص، تحصل عليها الدولة، وفقاً للجدوى الاقتصادية للمشروع، مع السماح بإجراء مزايدة بين المتقدمين المؤهلين فنيا وماليا، حال منافستهم للحصول على الرخصة، بهدف تحصيل 3 مليارات جنيه، إيرادات ضمن موازنة العام المالى الجارى، من خلال طرح رخص للاسمنت والحديد.
ويوفر القرار ضمانة قانونية للرخص المقرر طرحها، وتحاشى تعرض الوزارة للمساءلة القانونية، وحسم الجدل المستمر، منذ طرح رخص الأسمنت عام 2008، التى بلغت قيمة الرخصة فيها نحو 300 مليون جنيه.
