قال طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، إن تعديل إجراءات إصدار الرخص الصناعية للصناعات الثقيلة، المزمع إصداره من رئيس الجمهورية، من شأنه تعديل البند الخاص بقانون الصناعة الحالي، والذى يحدد قيمة رخصة الصناعات الثقيلة بـ2 جنية فقط.
أخبار متعلقة
وأشار الوزير ردا على سوال لـ«المصري اليوم»، على هامش جولته التفقدية للمنطقة الصناعية فى برج العرب، الخميس، إلى أن هذا التعديل يسمح للوزارة وضع قيمة عادلة لرخص الأسمنت المزمع طرحها قريبا، بما لا يخالف قانون الصناعة الحالى».
كان مجلس الوزراء قد وافق الأربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الذي يسمح للحكومة بتحديد قيمة ثابته للترخيص يتم أدائها للدولة بناء على الجدوى الاقتصادية، كما يسمح بإجراء مزايدة بين المتقدمين المؤهلين فنيا وماليا عند التسابق للحصول عليها.
وتسعى الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى خلق ضمانة قانونية للرخص المعتزم طرحها، وعدم تعرضها للمسألة القانونية، وحسم الجدل الذى استمر منذ بدء طرح رخص الأسمنت فى عام 2008 والذى بلغت قيمة الرخصة فيه ما يزيد عن 300 مليون جنية، فى وقت كان القانون ينص على قيمه 2 جنية، وهو ما أدى إلى قيام عدد من الشركات الفائزة برفع دعوى ضد الحكومة أمام قضايا الدولة.
وأشار الوزير إلى أنه فى حالة تقدم أكثر من شركة للرخصة سيتم إجراء المزايدة بشرط اجتياز تلك الشركات للاشتراطات الفنية والمنصوص علهيا فى كراسة الشروط، وفى حالة تقدم شركة واحد فإنه سيتم تخصيصها للشركة المتقدمة بشرط اجتيازها الاشتراطات الفنية والمالية، نافيا أن يتم التخصيص بالأمر المباشر.
وقال الوزير إن الصناعات التى يشملها القرار حاليا هى الأسمنت والحديد، مشيرا إلى أنه يمكن إضافة صناعات أخري إذا تطلب الأمر، كما أكد أنه لم يتم التوصل حتى الآن للقيمة الثابتة لرخص الأسمنت المزمع طرحها، قائلا إنها مازالت محل دراسة.
