أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة طرح كراسة الشروط الخاصة بالرخص الجديدة لإنتاج الأسمنت لسد الاحتياجات المستقبلية للسوق المحلية، خاصة في ظل توجه الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين والجلالة، إلى جانب خططها التنموية في مختلف محافظات مصر.
أخبار متعلقة
وأشار «قابيل»، خلال جولته بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، التي تفقد خلالها أحد المصانع المنتجة للأسمنت باستثمارات 2 مليار جنيه، الأحد، إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق مؤخراً على تحديد قيمة ثابتة للترخيص يتم أدائها للدولة بناء على الجدوى الاقتصادية، إلى جانب السماح بإجراء مزايدة بين المتقدمين المؤهلين فنياً ومالياً عند التسابق للحصول عليها.
وأضاف: «أن طرح الرخص الجديدة للأسمنت سيسهم في سد الفجوة المستقبلية، التي من المتوقع أن تبلغ 90.4 مليون طن بحلول عام 2022، حيث تتمتع مصر بقاعدة قوية في صناعة الأسمنت من خلال 23 شركة منتجة يصل إنتاجها إلى 60 مليون طن سنوياً، وتشكل عنصراً هاماً وحيوياً في حركة التعمير والبناء في المنطقة».
وشدد الوزير خلال جولته التفقدية بمصنع الأسمنت على أهمية التزام المصنع بتطبيق المعايير البيئية والشروط التي وضعتها وزارة البيئة، خاصة في ظل اعتماد المصنع على الفحم كمصدر رئيسي للطاقة.
