محافظ بنكهة عسكرية! سليمان الحكيم السبت 02-01-2016 21:24

لدى سؤال أعرف أننى لن أتلقى إجابة عنه: لماذا جرت العادة منذ سنوات طوال على تعيين السادة اللواءات – جيش وشرطة – فى منصب المحافظ؟

هل لأنه ضابط كفء أثبت جدارته بالترقية فى رتبة اللواء؟ إذن لماذا نحرم جهاز الشرطة أو قواتنا المسلحة من ضابط كفء بتعيينه فى منصب مدنى وهو ما يعنى تفريغ جهاز الشرطة أو قواتنا المسلحة من قادتها الأكفاء بنقلهم إلى قطاع مدنى يوجد لدينا فى مصر الكثير من الكفاءات التى يمكن أن تشغل الفراغ بنفس الدرجة من الكفاءة وربما بأكثر منها؟

أم ترى جرى تعيين هؤلاء الجنرالات فى منصب المحافظ بعد أن أدوا ما عليهم. ولم يعد لديهم الجديد الذى يعطونه فى مناصبهم القيادية بالجيش أو الشرطة؟ وهو ما يعنى أن منصب المحافظ الذى جرى إسناده لهم كان مجرد مكافأة نهاية خدمة. فيأتى الواحد من هؤلاء إلى منصبه الجديد ليستريح من أعباء جثام تولاها طوال خدمته بالجيش أو الشرطة فلا يكلف نفسه عناء العمل فى منصبه الجديد الذى يعتبره نوعا من المكافأة وليس تكليفا بالعمل؟! إذا كان هؤلاء بالكفاءة المطلوبة لمنصبهم المدنى الجديد، فلماذا يفشلون بعد فترة وجيزة ليجرى تغييرهم وإحلال آخرين محلهم بتكرار نفس التجربة التى أثبتت فشلها عبر سنوات عديدة فى كثير من المحافظات التى تولوا العمل بها. فإذا أخذنا محافظة المنيا مثالا، لوجدنا عشرين محافظا عسكريا تولوا المنصب بها خلال العقود الستة الماضية. دون أن يظهر واحد منهم أى «كرامة» تذكر له فى تاريخ المحافظة؟ وهكذا الحال فى الإسماعيلية التى يعتبر عبدالمنعم عمارة وأحمد جويلى استثناء مدنيا وسط حشد من الجنرالات الذين تناوبوا على المنصب منذ إعلانها محافظة مستقلة قبل أكثر من نصف قرن حتى الآن لا شك فى أن فشل هؤلاء الضباط فى إدارة شؤون المحافظات التى تولوا المسؤولية بها دليل على فشل آخر يتمثل فى فشل من قام بترشيحهم وفقا لمعايير وتقديرات خاطئة كما تؤكد التجربة. إضافة إلى فشل أجهزة أخرى ثبت بالتجربة فشلها هى الأخرى فى تقدير كفاءات هؤلاء ومدى جدارتهم بالمنصب ورغم ذلك استمر اعتمادنا على تلك الأجهزة لتقديم أسماء المرشحين الذين يفشلون فى مواقهم وإلا لماذا يصبح تغييرهم ضرورة ملحة بعد فترة من العمل. ليس هناك من حل يراه أصحاب العقل والمنطق لمثل هذه التجربة التى أثبتت عبر السنوات الطوال فشلها فى تقديم الأكفأ والأجدر إلا بالاعتماد على الانتخاب الحر المباشر بين مرشحين من أبناء المحافظة لشغل المنصب عملا بالمثل القائل «أهل مكة أدرى بشعابها» ليكون الشعب مسؤولا عن اختياراته. ويكون المحافظ مسؤولا أمام شعب له كل الولاء والطاعة. فيبقى عليه إذا نجح ويغيره إذا فشل. وبذلك تصبح الحكومة مبرأة من خطأ الاختيار الذى لازمها طوال سنوات طوال. هذا إذا شاءت أن تكون حكومة ممثلة لنظام ديمقراطى حقيقى وليست اسما على غير مسمى!