لواءات المحافظات.. مافيش فايدة!
عبد الناصر سلامة
الأحد 27-12-2015 21:42
عدد اللواءات فى تعديل المحافظين الأخير 9، من بين 11 محافظاً، ليرتفع عدد اللواءات إجمالاً إلى 14 من بين 27 محافظاً فى بر المحروسة، ما خبرة اللواءات فى الإدارة المحلية، لا أحد يجيب، ما حاجة محافظة فى الدلتا إلى قائد مدفعية، أو محافظة أخرى إلى قائد أمن وطنى، لا أحد يجيب، ما حاجة الأحياء والمراكز إلى هذه النوعية من الخبرات، لا أحد يجيب، ما الحاجة إلى عسكرة الحكم المحلى بصفة عامة، لا أحد يجيب.
كان من المفترض أن يكون التدهور الخدمى الواضح بالمحافظات مؤشراً على فشل هذه السياسات، التى تتمثل فى تعيينات التكريم بالوظائف القيادية، وبصفة خاصة فى أوساط المحافظين ورؤساء المدن والأحياء، كان من المفترض فى ظل هذه الظروف التى يمر بها المجتمع عموماً أن يكون الاعتماد على أهل الخبرة، كلٍّ فى تخصصه، انهيار واضح فى الخدمات والمرافق، تنمية شبه متوقفة، قرارات عشوائية أضرّت بالأخضر واليابس، كل ذلك كان نتيجة الاعتماد على الرجل غير المناسب، التعليمات تصدر فوقية بالتنفيذ، دون أى دراسات مسبقة، كما هو حال الشأن العام تماماً.
السؤال الذى أثار اهتمامى بصفة شخصية هو: ما خبرة الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، فى الإلمام باللواءات من هنا وهناك، ومعرفته بمدى كفاءتهم حتى يأتى بهم محافظين، المفترض أنه هو الذى اختارهم، المفترض أن لديه الإلمام بخبراتهم، ولأن الرجل كان بعيداً كل البعد عن التعامل مع هذه النوعية، بحكم طبيعة عمله، فإننا نستطيع الجزم أن هذه الأسماء قد فُرضت عليه، إلا أن ما لا يدركه هو أنه شخصياً سيتحمل نتيجة الفشل فى النهاية، ولا يجوز له التذرع بأى حال بأنهم قد فُرِضوا عليه، أما إذا كان يدرك ذلك مسبقاً، فهذه هى الأزمة الحقيقية، التى تجعلنا نردد: ما فيش فايدة!
الحكم المحلى، أو الإدارة المحلية أيها السادة فى حاجة إلى كفاءات من داخلها، فى حاجة إلى كوادر تدربت وترعرعت فيها، فى حاجة إلى تخصصات فى الهندسة والزراعة والإسكان والمياه والرى والصرف والتجارة والصناعة والبيئة، كل محافظة حسب طبيعتها، وحسب أنشطتها، وحسب احتياجاتها، وحسب طبيعة سكانها، قد تكون تحتاج إلى أستاذ فى علم النفس، وقد تكون فى حاجة إلى عالِم دين، وقد تكون فى حاجة إلى تنمية رياضية. بالتأكيد، لن تساهم تعيينات التكريم فى مثل هذه المناصب، فى نهاية الخدمة، إلا فى مزيد من التدهور، لأنها لم تعتمد أبداً على أساس علمى، لم يحدث أن تم تحديد طبيعة كل محافظة، حتى يمكن البحث عن ذوى الخبرة المناسبة لها، لم يحدث أن كان توافق، أو حتى خلاف، حول ما إذا كانت محافظة كالشرقية مثلاً محافظة حدودية كشمال أو جنوب سيناء، أم هى محافظة زراعية كالدقهلية، سوف يختلف الأمر تماماً حين التصنيف، ومن ثَمَّ حين الاختيار.
أستطيع الزعم مبكراً أن وزير الإدارة المحلية لن يستطيع التعامل مع هذه النوعية من المحافظين لأسباب عديدة، ولنا فى محافظ الإسكندرية السابق، هانى المسيرى، العظة، حيث لم يستطع تشغيل رؤساء الأحياء الذين كانوا من نفس الفصيل، ومن ثَمَّ كانوا سببا رئيسياً للإطاحة به فى وضح النهار، هُم يدركون جيداً أنهم جاءوا فى هذه المواقع للتكريم، هم يدركون أنهم أَوْلَى بمنصب الوزير، كما الآخرين كانوا على قناعة بأنهم الأَوْلَى بمنصب المحافظ.
نحن هنا نتحدث عن متابعة دقيقة لتجارب سنوات طويلة سابقة فى هذا المجال، وشكاوى الناس، والمحافظين، والوزراء على السواء، ونتيجة كل ذلك على أرض الواقع من فشل، تلو الآخر، والمواطن فى النهاية هو الضحية، والدولة المصرية تدفع الثمن، والنتيجة هى ما نحن فيه الآن، من فقر ومرض وجهل، دون محاولات للإصلاح، بل على العكس، فإنه ومن خلال هذه التعيينات تحديداً، بدا واضحا أن العجلة أصبحت تدور إلى الخلف بسرعة فائقة، ولم يعد هناك وضوح رؤية، حتى فيمن يقف خلفها، أو يُسَيِّرها، وربما كانت هذه هى المشكلة الأساسية.
