الحكم على الرئيس الأسبق «حسني مبارك» ونجليه بثلاثة سنوات من السجن في القضية المعروفة إعلاميا بإسم «القصور الرئاسية», السبت 9 مايو 2015. - صورة أرشيفية
تصوير :
أحمد المصري
قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم تغريمهم ٥٤٠ مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة ٢٥ يناير، إلى 26 مارس المقبل.
أخبار متعلقة
كانت محكمة القضاء الإداري ألزمت كلًا من مبارك ونظيف والعادلي بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة.
