قررت المحكمة الإدارية العليا، السبت، حجز الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم تغريمهم 540 مليون جنيه تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، للحكم بجلسة 4 يوليو المقبل.
أخبار متعلقة
