قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، السبت، تأجيل نظر الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم تغريمهم 540 مليون جنيه تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة يناير، إلى 2 يناير المقبل لتنفيذ قرار المحكمة بإدخال شركات المحمول كخصوم في الدعوى.
أخبار متعلقة
