أكد المهندس عمرو أبوفريخة، رئيس المجلس التصديري للسلع الهندسية، أن استراتيجية المجلس الأساسية ستركز في الفترة المقبل على الاستثمار بغرض التصدير، مشيرا إلى أنه يجري حصر أبرز المعوقات التي تواجه الصادرات الهندسية، ووضع رؤية للعمل معها خلال الفترة المقبلة.
أخبار متعلقة
وأضاف «أبوفريخة»، في بيان للمجلس، الخميس، أن اجتماع المجلس الأخير ناقش إستراتيجية التسويق لعام 2016، وتم إدخال عدة تعديلات على إستراتيجية تسويق صادرات القطاع، بسبب التلقبات السياسية والاقتصادية التي طرأت على العديد من الدول الرئيسية في الإستراتيجية.
من جانبه، قال عمرو نصار، أمين عام المجلس، إنه تم إجراء العديد من الدراسات عن عدة أسواق آخرى سيتم إستبدالها بالموجودة في الاستراتيجية السابقة، بالإضافة إلى اختيار عدة مناطق سيتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة بعد إجراء العديد من الدراسات عليها، التي تعتبر أمل جديد للصادرات المصرية بعد تأثر عدد من الأسواق القديمة لها، بسبب الأحداث السياسية.
وأشار «نصار» إلى أن أبرز الأسواق الجديدة هي شرق أفريقيا، خاصة كينيا، وغرب أفريقيا، وكوت ديفوار، بالإضافة إلى منطقة آسيا الوسطى، خاصة كازاخستان، وشرق أوروبا، خاصة رومانيا.
وتابع: «يجري الآن إعداد الميزانية الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية على أن يتم البدء بكينيا، بالإضافة إلى إجراء بعثة استكشافية على هامش معرض (WEPEX)».
وعلى صعيد آخر، قال الدكتور رامي رشيد، مدير تسويق الصادرات، أنه تم الاتفاق مع جمعية المصدرين المصرين «EXPOLINK»، على اختيارها كمقر للعمل في أفريقيا خلال الـ 3 سنوات المقبلة، حيث أنها تتبني فكرة وجود معرض دائم للمنتجات المصرية بأفريقيا، بالإضافة إلى اقتراح استغلال مقرات شركة النصر للاستيراد والتصدير لعمل معارض دائمة للمنتجات المصرية في الدول الأفريقية، خاصة كينيا.
وأكد «رشيد» أنه يجري خلال الفترة القادمة الاجتماع مع أعضاء المجلس المهتمين بالتصدير لأفريقيا لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة لاستغلال خبراتهم بالعمل في افريقيا وتقديم الميزانية المطلوبة لاعتمادها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من اتحاد الصناعات المصرية والغرف والمجالس التصديرية، لبحث كيفية التعاون بين مجتمع الاعمال ووزارة الانتاج الحربى في الفترة المقبلة.
وفى نفس السياق، أعلن المجلس عن تخصيص جزء من الموازنة لأعمال المجلس خلال الفترة المقبلة، حيث يأتي مشروع تأهيل وتوظيف الشباب في مجال التجارة الخارجية بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية (FTTC) على رأس اهتمامات المجلس، وسط زيادة عدد المستهدفين بالتدريب إلى 1000 متدرب، فيما يقوم البنك الإسلامى بتمويل المشروع مع مجلس التدريب الصناعى، على أن يتم وضع توصيف وظيفى للمتدرب ومناقشة المنهج المقترح لتأهيل أخصائي في التصدير.
وناقش الاجتماع توفير متطلبات المعامل بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، حيث أن هناك بعض الدول العربية والأفريقية تطلب أن تكون المنتجات المصدرة إليها معتمدة بنفس الشهادات والمواصفات العالمية، مثل شهادات «CB-CE»، مثل الإردن، وهو غير موجود بالمعامل المصرية حاليًا، الأمر الذي يؤدى إلى تكلفة الشركات مبالغ كبيرة نظير إرسال منتجاتها إلى معامل دولية خارج مصر لفحصها للحصول على شهادات الجودة اللازمة.
واقترح المجلس، في اجتماعه، ضرورة تطوير معامل هيئة المواصفات والجودة لفحص المنتجات لاعتمادها دوليا، على أن يتم عقد جلسات مع الشركات المصرية التي تعانى من الحصول على شهادات الجودة، والبدء بقطاع الأجهزة المنزلية والكهربائية للوصول إلى أليات الحصول على شهادات الجودة وعمل الاقتراحات اللازمة.
