أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن تشكيل عدد من اللجان للمتابعة وتنفيذ خطط المجلس وبحث المعوقات التي تواجه المصدرين.
وأوضح المجلس في بيان، السبت، أن القطاع الصناعي بمصر يواجه عددا من التحديات التي يمكن التغلب عليها من خلال التدريب الفني للعاملين والذي يعد من أهم متطلبات التنافسية المصرية حتى تكون هناك صناعة مصرية.
وذكر أن عمليات التصدير تتطلب ضرورة النظر في تطوير الجهاز الإداري في منظومة التصدير والاستيراد، مشيرا إلى أن هناك معاناه من بطء الإجراءات والبيروقراطية التي تعيق اتخاذ أية قرارات لصالح قطاع التصدير أو الاستثمار مثل إجراءات الحصول على التصاريح الخاصة بإقامة المصانع وغيرها.
وطالب البيان بالعمل على إعادة تشكيل هذه المنظومة سواء من خلال مهارات العاملين والتدريب أو المسئولية الاجتماعية للشركات، ورصد كافة إمكانيات مجتمع الأعمال لهذا الشأن الهام والمؤثر في نتائج أعمال التصدير.
وأشار إلى أن اللجنة الأولى ستعمل على رصد أهم المعوقات التي تواجه المصدرين لوضع خطة لتجاوزها وحلها في المرحلة القادمة لتخطي هذه المعوقات والمشاكل للنهوض بالصادرات لحل هذه المعوقات ومحاولة النهوض بالصادرات للمرور بالأزمة الراهنة لانخفاض الصادرات والعودة لمعدلات النمو السابقة في التصدير.
وذكر البيان، أنه لتحقيق صناعة قوية لابد من الاهتمام بالحصول على الشهادات المعتمدة عالميَا للدخول في الأسواق الحالية والمستقبلية وهي من المتطلبات الأساسية الآن للتصدير وغيرها.
ولفت إلى أن اللجنة الثانية ستعمل على وضع خطة عمل تنفيذية لتحفيز المصدريين وزيادة الصادرات عن طريق بناء الكوادر.
وفي السياق ذاته قال المجلس التصديري إن اللجنة الأخيرة تستهدف رفع معدلات التصدير ومساعدة المصدريين لفتح أسواق جديدة، من خلال وضع الخطط الخاصة بمساعدة المصدريين، والنظر في الإستراتيجية الحالية للصناعات الهندسية والمنتجات التي تصدر من هذا القطاع للأسواق الحالية والمستقبلية، وسيتم عرض نتائج اللجان أولا بأول للبدء في وضع خطة تنفيذية وتمويلية لها فورا.