طالب المجلس التصديري للصناعات الهندسية بضرورة النظر في تطوير الجهاز الإداري في منظومة التصدير والاستيراد، مشيرا إلى أن هناك معاناة من بطء الإجراءات والبيروقراطية التي تعيق اتخاذ أية قرارات لصالح قطاع التصدير أو الاستثمار، مثل إجراءات الحصول على التصاريح الخاصة بإقامة المصانع وغيرها، والعمل على إعادة تشكيل هذه المنظومة سواء من خلال مهارات العاملين والتدريب أو المسئولية الاجتماعية للشركات، مؤكدا على ضرورة أن يتم رصد كافة إمكانيات مجتمع الأعمال لهذا الشأن الهام والمؤثر في نتائج أعمال التصدير.
أخبار متعلقة
وقال المجلس في بيان له السبت، إن شكّل عدد من اللجان للمتابعة وتنفيذ خطط المجلس، حيث تم تشكيل لجنة بعضوية المهندس عمرو أبوفريخة رئيس المجلس، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب عضو المجلس وعضو اتحاد الصناعات، والمهندس حمدي عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، تهدف لوضع ورقة عمل فيما سبق ذكره.
وأشار المجلس عن تشكيل، لجنة آخري لوضع استبيان لرصد أهم المعوقات التي تواجه المصدرين، لوضع خطة لتجاوزها وحلها في المرحلة القادمة، لتخطي هذه المعوقات والمشاكل للنهوض بالصادرات والعودة لمعدلات النمو السابقة في التصدير، مؤكدًا أنه للحصول على صناعة قوية لابد من الاهتمام بالحصول على الشهادات المعتمدة عالميَا للدخول في الأسواق الحالية والمستقبلية، وهي من المتطلبات الأساسية الآن للتصدير وغيرها، مضيفًا إلى أنه تم تشكيل لجنة لوضع خطة عمل تنفيذية لتحفيز المصدريين وزيادة الصادرات عن طريق بناء الكوادر،
من ناحية آخري أضاف المجلس أن اللجنة الأخيرة تهدف على رفع معدلات التصدير ومساعدة المصدريين لفتح أسواق جديدة، حيث تم تشكيل لجنة لوضع الخطط الخاصة بمساعدة المصدريين تهدف للنظر في الاستراتيجية الحالية للصناعات الهندسية والمنتجات التي تصدر من هذا القطاع للأسواق الحالية والمستقبلية، فيما أكد المجلس على عرض نتائج اللجان أول بأول على للبدء في وضع خطة تنفيذية وتمويلية لها فورًا.
