قال عبدالغفار شكر، المستشار السياسى لحزب التحالف الشعبى، الذى استقال من رئاسة الحزب لظروفه الصحية، إن تنسيقية «العدالة الاجتماعية» التى يقوم بتشكيلها بين عدد من النواب المحسوبين على اليسار والداعمين لتنفيذ مبادئ العدالة الاجتماعية لاقت قبولا لدى عدد من الأعضاء، وأوضح أن هذه التنسيقية لن تستطيع مواجهة تحالف «دعم الدولة» الذى يقوده اللواء سامح سيف اليزل، الذى وصفه بأنه خطر على الدولة والديمقراطية، وأوضح شكر، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، أن التاريخ سيحاسب اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الحكومة لشؤون الانتخابات، بسبب قوانين الانتخابات الرديئة، حسب وصفه، ورأى أن المستشار عدلى منصور هو الأصلح لتولى منصب رئيس مجلس النواب، يليه عمرو موسى، مؤكدا أن المستشار أحمد الزند لا يصلح حال تعيينه لكونه داعما للدولة فى الحق والباطل، فيما رأى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى نجح فى العلاقات الدولية ومحاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن دعوات الخروج فى 25 يناير لن تلقى قبولا، والبلد مهيأ لثورة ثالثة ليست قريبة، وإلى نص الحوار:
أخبار متعلقة
■ من هو صاحب دعوة انضمام عدد من النواب تحت مسمى «تنسيقية العدالة الاجتماعية»؟
- هيثم الحريرى، النائب عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، هو صاحب تلك الدعوة لضم عدد من النواب المحسوبين على اليسار تحت ما يسمى تنسيقية «العدالة الاجتماعية» وهذا ليس تحالفا أو تكتلا أو ائتلافا بمفهومه الواسع، والممارسة داخل مجلس النواب هى الكفيلة بضم نواب آخرين سواء كانوا مستقلين أو حزبيين، ومن الممكن أيضا التنسيق فيما بينهم حول قضايا معينة.
■ هل كانت دعوة «الحريرى» لك بصفتك الحزبية أم بصفتك الشخصية؟
- الدعوة جاءتنى بصفتى الشخصية فقط ولعلاقتى الجيدة السياسية والإنسانية بمختلف التيارات السياسية، للتنسيق بين النواب وبالفعل تحدثت مع الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، الذى أبدى ترحيب نواب حزبه الذى يعرف بأنه حزب «يسار وسط»، بالإضافة إلى عدد من النواب المستقلين ومنهم كمال أحمد وعبدالحميد كمال وخالد يوسف ونشوى الديب ومحمد عبدالغنى، وذلك فى إطار محاولة لدعم قضية العدالة الاجتماعية فى مواجهة نواب الأحزاب الرأسمالية التى تغيب عنهم تلك القضية.
■ ما هو مضمون العدالة الاجتماعية بالنسبة لكم؟
- العدالة الاجتماعية، إحدى شعارات ثورة 25 يناير، أن يجد المواطن الحد الكافى من ضرورات الحياة لإعالة أسرته، وعلى سبيل المثال تجد أن الدخل القومى فى مصر، يحصل عنصر الأجور فيه على 23% فقط والملاك على 77% وهذا دليل واضح على الخلل فى توزيع الدخل بما يتعارض مع العدالة الاجتماعية التى تستوجب القضاء على الفقر وتهتم بتطوير التعليم والتأمين الصحى الشامل لجموع المصريين والعمل على خلق فرص عمل حقيقية للخريجين، فمن غير المعقول نجد حملة الماجستير يفترشون الأرصفة من أجل توظيفهم.
■ هل ترى أن تنسيقية «العدالة الاجتماعية» ستنافس تحالف «دعم الدولة» الذى يقوده اللواء سامح سيف اليزل؟
- لن نستطيع منافسة تحالف «دعم الدولة» وغير مطروح ذلك، إلا أن الممارسة داخل مجلس النواب ستفرز نوابا من الممكن أن ينضموا لتنسيقية «العدالة الاجتماعية»، والأمر بالنسبة لنا ليس احتكارا وليس هناك موقف ثابت سواء بالنسبة للأعضاء أو القضايا المطروحة للنقاش، وأرى أن تحالف دعم الدولة الذى يقوده اللواء سامح سيف اليزل يبحث عن وجود ثلث معطل تحت قبة البرلمان، ما يعنى أن الثلثين اللذين سينضمان للتحالف سواء كانا من أعضاء قائمة «فى حب مصر» أو المستقلين يرغبون أن يحتكروا القرار، ليكونوا أيضا داعمين للسلطة التنفيذية من أجل تعديل الدستور وحتى لا يحاسب رئيس الجمهورية على أى شىء، وللأسف فإن الحديث عن قضية تعديل الدستور الذى نفخر بمواده المتعلقة بالحقوق والحريات قبل تطبيقه أمر كارثى وعبثى وسيفقد المجتمع الدولى الثقة فينا.
■ هل ترى أن الأقلية تستطيع ممارسة دورها فى اتجاه تعطيل تعديل الدستور؟
- من الممكن أن تحرك الأقلية داخل المجلس الشارع السياسى تجاه رفض تعديل الدستور، وهناك أكثر من 20 قانونا مكملا للدستور ينتظر إقرارها حتى يتم العمل بالدستور ولم يصدر أى قانون فى هذا الشأن، وأتوقع أن تلجأ الأغلبية لحرمان الأقلية من طرح قضايا اجتماعية هامة تخص المجتمع، وأرى أن طموحات «دعم الدولة» غير سليمة.
■ متى يتم تعديل الدستور.. وهل سيستطيع البرلمان إقرار القوانين التى صدرت فى عهد المستشار عدلى منصور والرئيس السيسى؟
- تعديل أى دستور يستغرق سنوات حتى يتضح وجود خلل ما أو قصور فى تطبيقه، وبالنسبة للقوانين المنوط تعديلها، منها قانون التظاهر والخدمة المدنية وقانون الإرهاب، والبرلمان يستطيع الموافقة على القوانين بـ«الجملة» وليست فرادى، والحديث بأن المجلس سيسير فى اتجاه «سلق القوانين» غير صحيح، فمن حقه تمرير القوانين فى جلسة واحدة ومن ثم ينظر فيها مرة أخرى بناء على طلب أى نائب.
■ هل ترى أن تحالف «دعم الدولة» سيجعل من البرلمان صوتا واحدا؟
- البرلمان سيكون مواليا للسلطة، وأعضاء قائمة «فى حب مصر» روجوا للرأى العام أنهم داعمون للدولة واطمأن المرشحون للدخول فى تحالف يدعم الدولة فى حربها على الإرهاب، كما مورست ضغوط على شخصيات عامة، ومنهم اللواء نجيب عبدالسلام، رئيس الحرس الجمهورى الأسبق، لترك قائمة «صحوة مصر»، وأرى أن تحالف «دعم الدولة» خطر على الدولة والحياة الديمقراطية فى مصر.
■ كيف ترى فوز عدد كبير من ضباط الجيش والشرطة فى الانتخابات؟
- فوز 71 نائبا من أصل ضباط جيش وشرطة، له إيجابيات وسلبيات، ومن الإيجابيات انضمامهم للجنة الدفاع والأمن القومى بسبب خبراتهم وكفاءتهم، وهذا له تأثير سيساعد على الأمور الخاصة بمحاربة الإرهاب والتصدى له، وبالنسبة للسلبيات فهؤلاء النواب من أصل ضباط سواء جيش أو شرطة، يشعرون دائما بأنهم جزء من الدولة ولا يفكرون أبدا فى انتقاد الأجهزة التنفيذية وسيقفون معها فيما تطرحه من الحق والباطل، وسيكونون بعيدين تماما عن الدفاع عن الديمقراطية بسبب نشأتهم العسكرية القائمة على الولاء والطاعة، وربما نرى أن هناك استثناء ما بالنسبة لأى نائب منها إذا كان دائم الاطلاع على كل ما هو جديد ومتغير بالنسبة للحياة السياسية، وفى ظل هذا لا ينبغى أن نقلل من شأنهم، فمن حقهم الترشح سواء حزبيين أو مستقلين، والممارسة ستكشف طبيعة دورهم، ومن المتوقع أنهم سيشكلون ما يسمى «لوبى» تحت قبة البرلمان، وهذا غير مقبول ويضر.
■ كيف ترى شكل البرلمان القادم؟
- سيشهد البرلمان مشادات وصدامات عنيفة وعلينا الانتظار لفترة لا تقل عن 6 شهور لتقييم أدائه، لكن تشكيلة النواب تؤكد أنه مجلس غير ديمقراطى بسبب النظام الفردى الذى أتى بـ77% والمسؤول عن ذلك من قام بوضع قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر معا وكلاهما كارثة حقيقية ومفصل لأهداف سياسية، وتقسيم الدوائر تم بوعى كامل لاستبعاد الإسلام السياسى ونفوذ الإخوان والسلفيين، فاللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الحكومة لشؤون الانتخابات، يعلم جيدا خريطة الدوائر وهو من أدار الانتخابات فى مصر طوال فترة التسعينيات والتاريخ سيحاسبه، وقوانين الانتخابات عقب ثورة 25 يناير أفضل مما بعد ثورة30 يونيو، حيث إن النظام الانتخابى ردىء ولن نجد فيه عاملا واحدا حقيقيا أو فلاحا، وكان من الأفضل إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية.
■ هل البرلمان معرض للحل؟
- فى الدستور هناك ما يمنح السلطة التنفيذية إمكانية الحل، وإذا افترضنا أن السلطة لديها رغبة فى وجود برلمان يساندها ولا يعرقل عملها، فإنه فى الوقت نفسه لا يوجد أى مانع من استمرار المجلس أو حله وهذا الأمر متوقف على أدائه والتطورات التى تحدث فى عموم البلاد، وهل سندخل فى انفراجة أم لا.
■ البعض راهن بأن الإخوان سيدفعون بمرشحين للبرلمان غير معروفين؟
- جماعة الإخوان تنظر إلى ما حدث فى 3 يوليو على أنه انقلاب عسكرى وبناء عليه لو ترشحوا للانتخابات الرئاسية الماضية لانهارت البنية السياسية لهم، فيما قاطعوا خارطة المستقبل بأركانها الثلاثة، ولو شاركوا أيضا فى الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات البرلمانية لفقدوا «المظلومية» التى يتحصنون بها.
■ ماذا عن حزب النور وعدد المقاعد التى حصل عليها؟
- قانون تقسيم الدوائر لعب دورا محوريا فى تقليل فرص نفوذ أعضاء حزب النور فى الكثير من الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى أنهم واجهوا حملة إعلامية قوية منها ما هو ظالم ومنها ما هو حقيقى وواقعى، وأعتقد أن أى تيار سياسى لا تريده فى المشهد السياسى من الأفضل أن تسقطه شعبيا وليس عن طريق حملات التشويه، كما يجب أن يتم إعطاؤه الفرصة للتواجد، وهو ما سعى إليه، حيث رأى الحزب أن أى مقعد سيحصل عليه تحت قبة البرلمان سيكون مكسبا له.
■ كيف ترى عزوف الشباب عن المشاركة فى الانتخابات؟
- هناك أسباب دفعت الشباب للعزوف ومنها تضييق المجال السياسى عليه، وزادت تلك الحدة منذ بدء العمل بقانون التظاهر الذى تسبب فى القبض على العديد من الشباب، وقانون الإرهاب أيضا به مواد مطاطة، فضلا عن قناعة بعض كبار المسؤولين بأن ثورة 25 يناير مؤامرة، بالإضافة إلى أن بعض رموز الدولة لا تريد مشاركة الشباب وهو أمر مقصود، إلا أن ضعف خبرة الشباب أوقعهم فى خطأ بترك الساحة السياسية ووقفوا فى مقاعد المتفرجين.
■ من وجهة نظرك من هو الأفضل لتولى منصب رئيس البرلمان؟
- أعتقد أن المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، هو أفضل من يتولى هذا المنصب حيث أثبت كفاءته فى الفترة الانتقالية الصعبة التى مرت بها البلاد، فضلا عن كونه شخصية قانونية ومارس العمل السياسى والقانونى معا، كما ثبت أيضا حياده فى التعامل مع جميع القوى السياسية دون أدنى انحياز لطرف على حساب آخر، كما أرى أن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور، هو ثانى شخصية تستطيع تولى منصب رئيس البرلمان، حيث كان عضوا فى السلطة التنفيذية وعمله كأمين عام لجامعة الدول العربية مكنه من مد جسور التواصل مع العالم العربى، ورغم هذا أرى أنه من الأفضل أن يكون هذا المنصب لنائب جاء بالانتخاب وليس بالتعيين، وأن يكون شخصية قانونية، أما بالنسبة لحديث الإعلامى توفيق عكاشة للترشح لرئاسة مجلس النواب فهذا من حقه، فهو شخص ذكى و«ممثل» وكلامه يجتذب قطاعا عريضا من الجمهور الواسع من حيث يستطيع إيجاد علاقة حميمية بينه وبين أنصاره، أما بالنسبة لشخص المستشار أحمد الزند وزير العدل، لا أتفق مع سياساته رغم حقه فى الترشح للمنصب إذا جاء بالتعيين، كما أراه دائما يقف مع الدولة بالحق والباطل، وبالنسبة لفرضه مبلغ 50 ألف جنيه كتأمين للفتاة التى تتزوج ممن يكبرها بـ 25عاما فهذا ليس حلا، والأفضل أن تكون هناك ضوابط وحملات توعية وتثقيف، لأن القوانين والقرارات غير ملزمة.
■ هل تلقيتم اتصالات بترشيح أعضاء من الحزب للتعيين.. وهل ستقبلون إذا حدث ذلك؟
- لم نتلق أى اتصال فى هذا الشأن من أى نوع، والهيئة العليا والمكتب السياسى هم أصحاب القرار إذا حدث ذلك، كما أننى أرفض تعيين أى عضو بالمجلس القومى لحقوق الإنسان فى البرلمان، فمن واجبات عمله أن يكون محايدا ولا فضل عليه من أى جانب، إلا أنه فى حالة التعيين ستكون الحكومة لها فضل عليه وسيكون مشكوكا فى أدائه.
■ كيف ترى أداء الرئيس السيسى خلال الفترة الماضية؟
-الرئيس السيسى نجح نجاحا ملفتا للنظر فى تطوير العلاقات الدولية وأقام علاقات قوية مع دول كان بيننا وبينها أزمات، حيث شارك فى أعمال الأمم المتحدة وزار دولا عديدة، منها الصين وألمانيا وروسيا وهذا نشاط فى غاية الأهمية ومطلوب دعمه، كما نجح فى محاربة الإرهاب وتصفيته ومحاصرة تلك الأعمال الإجرامية أيضا فى سيناء، واقتصر الأمر على وجود قنابل متفرقة أمام مدرعات للجيش، كل هذه الإجراءات التى وقفت حائلا لتصاعد أعمال العنف تحسب له وأبعدت البلاد عن الدخول فى سيناريوهات ليبيا وسوريا، لكن فى الداخل يجب أن يستقطب الرئيس الشباب نحو العمل السياسى كما يرونه هم وحتى لا يكونوا أدوات، كما يجب دعم السياسة الاقتصادية التى تعمل على تخفيف وحل أزمات البطالة.
■ ماذا بالنسبة لدوره فى النواحى الاقتصادية وكذلك الحكومة؟
- الأفضل لمصر أن تتجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعى بحيث يعمل وفق قوانين طبيعية وتحديد الأسعار وفق سياسات العرض والطلب، وظروف مصر لا تسمح بالاشتراكية الآن، لأن تعريفها مازال لم يتبلور بعد عن النظم التى سقطت مثل الاتحاد السوفيتى، أما بالنسبة للحكومات فهى مجرد تسيير أعمال وبيروقراطية تعمل بخبرات الوزراء فى تخصصاتهم ومجال عملهم، وأغلبهم لم يسبق لهم ممارسة العمل السياسى وبالتالى لم ينجحوا ومن المفترض فى منصب رئيس الحكومة أو الوزراء أن يكونوا سياسيين، بالإضافة إلى خبراتهم العملية.
■ كيف ترى دعوات الخروج فى مظاهرات فى ذكرى ثورة يناير؟
- المظاهرات لن تلقى قبولا فى الشارع السياسى لأن المزاج العام للمجتمع بات يعتبر أن المظاهرات تلحق بهم الضرر وتفرض حالة من عدم الاستقرار، وفى يوم من الأيام سيخرج الشعب ولن يكون هناك وقت محدد لهذا الخروج إذا ما رأى أن الحكومات لم تستطع أن تفى بواجباتها، والبلد مهيأ للقيام بثورة ثالثة لكنها ليست قريبة والشعب سيعطى الرئيس السيسى فرصة للحكم قبل الخروج عليه، وأرى أنه مؤهل لاستكمال دورته الرئاسية الأولى.
■ السعودية دعت لتشكيل جيش إسلامى لمحاربة الإرهاب.. كيف ترى ذلك؟
- هذا الجيش مجرد تسمية وتكوينه سيكون طائفيا والأفضل تفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك تحت لواء جامعة الدول العربية.
■ بصفتك نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان.. ما الدور الذى يلعبه المجلس فى الإفراج عن سجناء الرأى؟
- لم يتأخر المجلس فى مخاطبة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية بضرورة الإفراج عن الشباب ممن هم أقل من 18 سنة، وكان هناك بالفعل نحو 600 شخص، كما قدمنا لوزارة الداخلية قوائم بأسماء الشباب فى سن الجامعات للإفراج عنهم حفاظا على مستقبلهم، كما نطلب دائما وضع حد للحبس الاحتياطى، وأن يتم تنفيذه فى حدود القانون لحماية التحقيق وليس كعقوبة، حيث هناك عدد من الشباب مقبوض عليهم منذ سنتين حبسا احتياطا، كما ندعو كافة الأسر ممن لديها أى شاب مختف قسريا للإبلاغ عنه والتوقيع على استمارة دولية فى هذا الشأن كنوع من التوثيق حتى لا نفاجأ بأن هناك شبابا سافروا لسوريا لمحاربة نظام بشار الأسد.
■ فى النهاية.. لماذا تقدمت بالاستقالة من منصبك كرئيس لحزب التحالف الشعبى ؟
- تقدمت بالاستقالة من منصبى كرئيس للحزب فى يوليو 2014 وتم قبولها من المكتب السياسى الجمعة الماضى، ومن غير المنطقى أن يكون أغلبية أعضاء الحزب من الشباب ورئيسه فى الثمانين من العمر، كما أن الاستقالة تفتح الباب للشباب من أجل تجديد الدماء، كما أن رؤية الأعضاء لشخصى بأننى عامل رئيسى فى توحيد الأعضاء أعتبرها نوعا من الفشل للحزب، هذا بالإضافة إلى إصابتى بجلطة فى المخ منذ فترة تمنعنى من ممارسة دورى فى الحزب، وسأظل فى لجنة التثقيف لتدريب الأعضاء.
